خضعت فتاة برازيلية تبلغ من العمر 11 عاما، تعرضت للاغتصاب، لعملية إجهاض قانونية ، وذلك بعد أن منعت قاضية فى البرازيل الفتاة من اجراء العملية رغم تعرضها للاغتصابها فى قرار يتعارض مع القانون السارى فى البلاد.
وذهبت الفتاة إلى المستشفى بعد يومين من اكتشاف حملها لإجراء عملية إجهاض إلا أن الفريق الطبي رفض إجراء العملية. وكانت الفتاة في الأسبوع الثاني والعشرين من حملها، ولا تسمح لوائح المستشفى إلا بالإجهاض حتى 20 أسبوعاً.
ورفضت القاضية جوانا ريبيرو زيمر في سانتا كاتارينا إجراء الفتاة للاجهاض مبررة ذلك بأن الأطباء حذروا من المخاطر التي قد تتعرض لها الفتاة أثناء الحمل في سنها، خاصة وأن الفتاة كانت فى الاسبوع الثانى والعشرين من الحمل، وقالت "الحقيقة هي أن الأم الآن معرضة لخطر فعل أي شيء يتسبب في وفاة الطفل".
وقالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إن المدعين العامين في ولاية سانتا كاتارينا إن المستشفى استطاعت الحصول على "إجراءات لإنهاء حمل القاصر" بعد أن تقدمت أسرة الفتاة بطلب رسمي للمحكمة البرازيلية.
كانت الفتاة ، التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات عندما تعرضت للاغتصاب ، في أسبوعها التاسع والعشرين عندما أجهضت.
وقال نشطاء مناهضون للإجهاض إن توصيات وزارة الصحة تدعو إلى حد 20 إلى 22 أسبوعًا للإجراء.
وقال محامي أسرة الفتاة قال إن القانون البرازيلي لا يذكر حدا في حالة ضحايا الاغتصاب أو عندما تكون حياة المرأة في خطر، وكان هناك غضب ضد القاضية جوانا ريبيرو زيمر بسبب تصرفاتها في القضية.
ويعتبر الإجهاض جريمة في البرازيل إلا في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى ، او وجود خطر على الام ، ولا تزال الغالبية العظمى من عمليات الإجهاض في البلاد تُجرى في الخفاء وبطريقة غير آمنة.
