رصدت صحيفة نيويورك تايمز التحول الكامل للمحكمة العليا الأمريكية صوب اليمين فى فترتها الكاملة الأولى بأغلبية محافظة من ستة قضاة، وقالت إنها أصدرت قرارات بعيدة المدى ستغير الحياة الأمريكية، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة للمحكمة والتى انتهت يوم الخميس الماضى هى الأكثر محافظة منذ نحو قرن.
فقد ألغت المحكمة الحق الدستورى فى الإجهاض، واعترفت بحق يقره التعديل الثانى للدستور الأمريكى بحمل الأسلحة خارج المنازل، وجعلت من الصعب معالجة تغير المناخ ووسعت دور الدين فى الحياة العامة.
ورأت الصحيفة أن تلك القرارات ورغم صعوبتها، إلا أنها ليس إلا بداية سرد قصة ما وصفته بالطاغوت المحافظ الذى أصبحت عليه المحكمة. ووفقا لأحد المعايير القياس التى يستخدمها علماء السياسة، فإن فترة المحكمة التى انتهت يوم الخميس هى الأكثر محافظة منذ عام 1931.
وقال لى إبستين، أستاذ القانون وعالم السياسة بجامعة جنوب كاليفورنيا الذى يشرف على قاعدة بيانات المحكمة العليا، إن البيانات تقدم تأكيدا مذهلا لاستيلاء الجمهوريين المحافظين على المحكمة العليا.
وكانت آخر مرة فاق فيها معدل القرارات المحافظة خلال فترة المحكمة غير خلال الفترة الأولى لكبير قضاة المحكمة الحالى جون روبرتس جونيور والتى بدأت عام 2005. ومنذ هذا الحين، كانت الأيام الأخيرة لولاية المحكمة العليا تنتهى بقرارات تشير إلى اتجاهات أيديوليوجية مختلفة. وتغير ذلك هذا الأسبوع مع سلسلة من النتائج التى تركت المحافظين مبتهجين والليبراليين فى حالة ذهول.
وتقول ميليشيا مورى، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، إن تحول المحكمة صوب اليمين شمل كافة القضايا القانونية. وأضافت أنه على الرغم من أن الجميع سيركز على قرار الإجهاض، إلا لكن كان هناك عددا من القضايا التى كانت لها تداعيات حول موضوعات عامة مثل حقوق الأسلحة والحرة الدينية والعلاجات الفيدرالية وخطاب الحكومة والسلطة التنظيمية الفيدرالية، وفى كل هذا كان هناك كتلة محافظة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من أغلبيتها العظمى بستة أصوات مقابل ثلاثة لليبراليين.
