تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان، تبني خطة موسعة لتوسيع نطاق الشمول المالي بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتقليص الإقتصاد غير الرسمي، والعمل على تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
وشملت الخطة، آليات لتسهيل خدمات الشمول المالي في دعم المرأة الريفية والعمالة غير المنتظمة والمواطن البسيط:
-تبسيط فتح الحسابات المصرفية باستخدام الرقم القومي فقط دون مصاريف ودون حد أدنى للإيداع.
-التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها الجغرافية بالمناطق النائية والمهمشة.
-التوسع في عرض الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعزيز أجهزة نقاط البيع، وشبكات أجهزة الصرف الآلي وفي إتاحة كروت الائتمان للعملاء.
-ابتكار أدوات ادخارية جديدة بعائد مجز مُحفز للادخار، والتوسع في تغطيتها لتشمل العمالة غير المنتظمة.
-بحث إصدار منتجات تتناسب مع متطلبات مجموعات الأفراد الادخارية للمرأة الريفية.
-تفعيل برامج التضامن الاجتماعي التي تقدم دفعات شهرية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي.
-تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والمالية والتعليمية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.
