قالت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن مجتمع الاستخبارات سيقيم مخاطر الأمن القومى المحتملة النابعة من حيازة الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية للغاية فى مقر إقامته بمارالاجو بولاية فوريدا.
وقالت مجلة بولتيكو، إنها حصلت على خطاب مؤرخ بيوم الجمعة الماضى، أخبرت فيه هاينز رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب مارولين مالونى، ورئيسة لجنة الاستخبارات أدم شيف، أن مكتبها سيقود تقييما للمخاطر المحتملة للامنا لقوم التي قد تنبع من الكشف عن الوثائق ذات الصلة.
وكتبت هاينز تقول إن وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية يعملون معا لتسهيل عملية مراجعة السرية للمواد المحتملة، بما فى ذلك تلك التي تم استعادتها خلال عملية التفتيش. وأضافت أن المراجعة سيتم إجرائها بطريقة لا تتدخل مع تحقيق وزارة العدل الجنائى المستمر فى هذه القضية.
ويمثل هذا الخطاب أول تواصل معروف من إدارة بايدن مع الكونجرس حول قضية التحقيق المستمر المتعلقة بالرئيس السابق ترامب، وكشفت وثائق المحكمة أن وزارة العدل تجرى تحقيقا فى انتهاكات محتملة لقانون الوثائق الرئاسية وقانون التجسس وعرقلة سير العدالة.
كما أنه أول اعتراف من قبل مجتمع الاستخبارات باحتمال حدوث ضرر بسبب الوثائق المفقودة، والتي قال المدعون يوم الجمعة انها تشمل معلومات استخباراتية تم جمعها من مصادر بشرية من مراسلات أجنبية.
ويطالب كبار المشرعين بالحصول على تفاصيل حول جوهر الوثائق منذ الثامن من أغسطس عندما تم تفتيش مارالاجو، لكن لم يتم إطلاع أيا من لجان الاستخبارات أو قادة الكونجرس ممن يطلق عليهم مجموعة الثمانية.
