وضع قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، اشتراطات للمواد الغذائية المستوردة أو المصدرة للخارج، ولعل أبرز شروط الأغذية المستوردة أن يكون هناك شهادة صحية من البلد المنتج، ونصت المادة الـ13 من القانون على :"يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية في تحضيرها أو المضافة إليها.
بينما نصت المادة الـ14 علي:" يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".
جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عددا من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.
وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.
