كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الإنفاق الحكومي شهد زيادة بمخصصات الحماية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014/2015 حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، مؤكده أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ، بالإضافة إلى القضاء على الفقر، وتخفيف الأعباء المعيشية واذابة الفوارق التنموية بين كافة المناطق فى مصر وتحقيق مبدأ عدالة التنمية، من خلال تنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة"، و"100 مليون صحة"، والمبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبد القتاح السيسى والذى يعد المشروع القومى الاضخم فى العالم" حياة كريمة " لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقد بلغت مخصصات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسرالمستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.
ووفقا لتقرير وزارة التخطيط فان عدد المستفيدين المستحقين للمعاشات فى مصر ارتفع من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ، حتى ارتفعت المبالغ المخصصة للمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2013 الى 204 مليار جنيه عام 2020.
واكد التقرير ان البرنامج ساهم فى رفع كفاءة منظومة الدعم العينى حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التى سبقتها، فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%.
وعن المشروع القومى الاضخم فى العالم "حياة كريمة "لتطوير وتنمية الريف المصرى والذى يهدف الى رفع مستوى المعيشة لحوالى 58 مليون مواطن فى حوالى 4600 قرية مصرية بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه على مدى 3 سنوات، والذى ساهمت المرحلة الأولى منه بخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة.
وقد تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة "خلال العام المالي 21/" موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.
وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.
وعن تعزيز دور اصحاب الهمم فقد خصصت الدولة5 مليار جنيه لدعم 1.1 مليون من اصحاب الهمم .
• دعم نقل الركاب: بلغت مخصصات دعم نقل الركاب، سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق، متضمناً دعم اشتراكات الطلبة، نحو 14 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة مع 6.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 104%، وبلغت مخصصات عام 21/2022، نحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار جنيه عام 13/2014، بمعدل نمو.
وقامت الدولة بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه.
-وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.
الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.
