يخطط الجمهوريون بمجلس النواب لإشاء لجنة فرعية جديدة والتى ستتولى مهمة التحقيق فى الاتصالات بين كبرى شركات التكنولوجيا وإدارة بايدن، بحسب ما ذكر مصدر مطلع على الأمر لقناة CNBC.
وذكرت القناة أن الإطلاق المتوقع للجنة الفرعية المختارة عن "تحويل الحكم الفيدرالى إلى سلاح" ، تمثل واحدة من التنازلات العديدة التى قدمها رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا كيفين مكارثى للفصيل المحافظ من الجمهوريين فى معركته الطويلة للفوز بحمل المطرقة.
ومن المتوقع أن يقود اللجنة الفرعية الجديد رئيس اللجنة القضائية بالنواب جيم جوردان الذى ايد مكارثى فى مياعيه لرئاسة مجلس النواب.
وستقوم اللجنة بالتحقيق فى الاتصالات بين شركات التكنولوجيا والمسئولين التنفيذيين والحث عن مؤشرات الضغط التى أدت إلى فرض رقابة على المحافظين على الإنترنت.
وكان جوردان، ألمح إلى هذه الخطط الشهر الماضى فى سلسلة من الخطابات للرؤساء التنفيذيين لكل من أبل وأمازون والفابيت وميتا ومايكروسوفت، وطالب بمعلومات عما أسماه طبيعة ومدى تواطؤ شركاتهم مع إدارة بايدن. وقال جوردون للشركات إنه ينبغى أن يحتفظوا بأى سجلات حالية أو مستقبلية لها علاقة بطلبه للمراسلات مع الفرع التنفيذى بشأن تعديل سيسة المحتوى والحذف والقمع وتقييد أو خفض تدوير المحتوى.
وسبق أن رفضت شركتا ميتا ومايكروسوفت التعليق على خطابات جوردون. بينما لم ترد الشركات الثلاثة الأخرى على طلب التعليق.
وجاء قرار إنشاء اللجنة بعد إصدار إيلون ماسك ما يسمى بملفات تويتر، والتى نشرها مجموعة من الصحفيين سمح لهم ماسك بالوصول إلى الملفات الداخلية بعد استحواذه على الشركة، مما جدد الحديث حول سياسة المنصة السابقة بتعديل المحتوى تحت قيادتها السابقة.
