وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود علي مواد الإصدار في قانون تنظيم الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر.
وخلال الاجتماع اقترح ممثل وزارة العدل أن يتم تسمية المشروع بإصدار قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الصناعة في مناقشة المواد الموضوعية في القانون خلال جلستها القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانونى متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي ، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف و تبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا في هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الاهمية الاستراتيجية لثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
