ألقت الدراسة البرلمانية حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلي رئيس الجمهورية، الضوء علي ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق عليه المجلس دعما للعمالة غير المنتظمة، وكذا الفئات المستفادة.
وتشير الدراسة، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد – الذي وافق عليه مجلس الشيوخ عام 2022، حرص على رعاية العمالة غير المنتظمة فقد تضمنت المادة (32) منه على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وتأتى ضمن الفئات المستفيدة من امتيازات العمالة غير المنتظمة كل من:
- العمالة المؤقتة بالزراعة والذين تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة ومنهم «عمال الحقول والحدائق والبساتين أو العاملين في مـشروعات المناحل وتربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في أراضي الاستـصلاح والاستزراع السمكي".
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- عمالة الشوارع وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين.
- عمالة المنازل.
- قراء القرآن الكريم وخدام الكنيسة ومنهم: «قراء القرآن الكريم، المرتلين والقيمة».
يٌشار إلي أن الدراسة عددت الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، من دمج الاقتصاد الرسمي في نظيره غير الرسمي، وفي مقدمتها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
يأتي ذلك فضلا عن ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذا ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
