قال الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، إن القاهرة الإخبارية والمراسلين والعاملين فيها يتابعون تفاصيل التفاصيل في الشأن السوداني، لأن القضية السياسية السودانية هى جزء من اهتمامات من هذه المؤسسات، متابعا: "الوضع السياسي في السودان عقب ثورة ديسمبر التي انتصرت وأزاحت النظام السابق وقياداته من سدة الحكم.. وعاد الأمر للشعب السوداني ليقرر مصيره.. ولكن بكل أسف لم تكتمل هذه الدورة لأن هناك تباين في وجهات النظر بين الذين يؤيدون على ولاية الشعب السوداني.. وكان هناك مؤسستين المؤسسة العسكرية والقوي السياسية التي تعرف بالحرية والتغيير.
وأضاف خلال حواره في قناة "القاهرة الإخبارية": "الكثير من الغموض يشوب الساحة السودانية.. وكان هناك اتفاق دستوري على فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ثم تحول ديمقراطي وإجراء انتخابات عامة.. ثم ما سرعان ما تباينت المواقف وتباعدت الخطوط وتأزمت الحالة السياسية السودانية حتى وقع انقلاب 25 أكتوبر.. حتى تولي الفريق عبد الفتاح البرهان وبدأ في إعادة ترتيب الأوضاع السياسية.. ووجه هذا الأمر برفض شديد جدا.. وكان لهذا المسار مسارات متعددة.. ومحاولة معالجة للذي حدث بطريقة ما تعرض البلد لهذه الهزة.. والبرهان بدأ بترتيب الأوضاع فواجه مقاومة".
وتابع الفريق صديق إسماعيل: "هناك تباين سياسي سوداني في وجهات النظر.. والبلد دخلت في صراع سياسي بين المكون العسكري والمكون المدني.. وهناك خلافات بين الطرفين.. وهنالك بين القوي السياسية "الحرية والتغيير".. ورأينا أكثر من طائفة للحرية والتغيير.. وهناك مجموعات أخري.. والآن بعد تدخل إقليمي ودولي وضغوط.. وفيه ضغوط فرضت على الناس من أجل الاتفاق الإطاري".
وأوضح الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، إن الاتفاق الإطاري المرجعية الوثائقية التي يتم العمل عليها من أجل أن تكون المرجعية الدستورية لتحكم الفترة الانتقالية، متابعا: "هناك تباعد في الخطوط بين الأطراف المكونة للاتفاق الإطاري.. ولا ندري ما سيحدث غدا".
وأضاف "عقب الثورة بذل مجهود كبير من رئيس الوزراء السابق حمدوك.. ووزير المالية وأخرين في طرق أبواب المجتمع الدولي لدعم السودان.. وقدمت برامج وأعلن عن تفقدات مالية كبيرة من أجل مواجهة المعاناة.. وبكل أسف هذه المسألة لم تتم.. وهذا الانقلاب الذي حدث في أكتوبر حال بينه وبين الالتزامات.. وأنا اعتقد أن الالتزامات الدولية كانت تجاه الشعب السوداني وليس الحكومة.. والالتزام الدولي يجب أن يكون تجاه الشعب.. وحدث انكماش كبير في الاقتصاد السوداني.. وفيه معاناة ولكن الشعب السوداني صبور.. وسوف يخرج من هذه الأزمة الموجودة.. والتوصل إلى حل سياسي".
وتابع "إسماعيل": "فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري.. هو رؤية توافقت عليها قوي سياسية وفى مقدمتها حزب الأمة القومي.. وكانت رؤية حزبي في معالجة الأزمة السودانية أن تقوم على جمع عدد أكبر من القوي الوطنية السودانية.. والسودانيون إيمانهم قوي بالخروج من الأزمة.. ورؤية حزب الأمة هو التوافق وجمع أبناء السودان.. وحين تم توقيع الاتفاق الإطاري أعلن عن أنه مفتوح للجميع.. وهذه قناعة حزب الأمة.. ولكن حينما بدأت القوي السياسية تتقدم ظهرت علينا مفردات جديدة مثل إفراغ وتعطيل وغيرها.. وهذه كلمات حق أريد بها باطل.. ومفردات كان هدفها منع لم شمل أبناء السودان.. والشأن السوادني لا مجال فيه لعزل أحد أو إقصائه.. وجميع أبناء الشعب السوداني شركاء في الوطن.. واي مشروع يعتمد على الإقصاء هو مشروع للفشل ومحكوم عليه بالفشل.. لا يمكن إقصاء أي قوي أو حزب من المشهد في البلاد".
وأضاف نائب رئيس حزب الأمة القومي، إن كل الشواهد التاريخية تؤكد أنه لا يمكن إقصاء أي حزب أو قوي سياسية من المشهد السياسي، متابعا: "الاقصاء أدي إلى حكم البلاد لمدة 30 سنة.. وليس هنالك لمجال لأي مكون سياسي موجود في السودان.. أو الإدلاء برأيه في مستقبل البلاد.. ولابد من التوافق والتراجع عن شعارات العزل والإقصاء".
وأشار إلى أن "حزب الأمة القومي تحرك وتحدث مع القوي الموجودة في الحرية والتغيير وبأن الباب يجب أن يفتح.. والتأكيد على رفض الإقصاء.. وأن الاتفاق الإطاري واسع ويستوعب الجميع.. وأجرينا اتصالات وتم التوصل إلى بعض التفهمات.. والاتفاق الإطاري يحتاج إلى التوافق.. وهناك ثوابت نتفق عليه وفيه ملاحظات يمكن أن تؤخذ.. حزب الأمة لم يقف موقف المتفرج.. ونتواصل في الحديث عن ضرورة عدم قفل الطريق أمام الانضمام إلى الاتفاق الإطاري.. والتوسع في الانضمام يساهم في دعم المشهد السوداني".
وتابع: "هناك بعض المكونات السياسية وربما بعض الأشخاص داخل الحرية والتغيير لا يرغبون في توسعة الاتفاق الإطاري.. وهذه النتيجة بسبب أحداث سياسية سابقة.. وهناك من يطلق هذه الشعارات وليس الوطن.. وندعو الانتصار للوطن.. ونعلي من قيمة الدفاع عن القيم الوطنية العليا.. وأهمها وحدة الجبهة الداخلية السودانية"، متابعا: "ظهرت مفردات تحول بين الناس ومشروع الوطن.. ولا اتواصل مع من يرفضون توسعة الاتفاق الإطاري.. وكل الأعضاء في الحزب يتحدثون بضرورة الاستماع وهناك مرونة والسودانيون جميعا شركاء في رسم مصير الوطن".
وأكمل: "هناك يرغب في الانتصار.. نحن في معركة إنقاذ السودان.. ونحن يجب أن نسعي إلى انتصار السودان.. الاتفاق الإطاري لم يوقع بكتلة واحدة.. ولكن شهد توقيع قوي سياسية ومجتمعية معروفة.. وهذه القوي لا تتجاوز 4 مكونات سياسية والباقي من حقهم المشاركة في إدارة شأنهم.. وهناك مجموعة "التوافق الوطني" يجب أن يرحبوا بالحوار والتعاون من أجل السودان.. وبالتالي يجب التخلي عن شعارات العزل والإقصاء".
وأوضح نائب رئيس حزب الأمة القومي، إن المرحلة الحالية في السودان تتطلب التعاون من أجل الوطن، وهى هذه المرحلة ليس لأحد الحق في الإقصاء، متابعا: "علينا فتح الباب والأساس هو الولاء للوطن وليس أي اعتبارات أخري.. وحزب الأمة القومي يري بضرورة تقديم كل مكون سياسي لرؤيته المتكاملة.. وأن تجري الانتخابات ونري في سرعة إنهاء الوضع الرهان.. وأن نتحرك للتحول الديمقراطي.. وأن يكون هناك قبولا ما يتفق عليه.. وبعد ذلك يتم طرح هذه الرؤية للشعب وفق تفويض شعبي.. وفق برنامج لتحقيق التطور والبناء والنماء في السودان".
وأضاف الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي إن "الحوار وسيلة وأساس من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة للوصول إلى المستقبل.. ولنا تجارب في هذه السياق.. ولكن في ظل الوضع الراهن تداخلت عوامل خارجية كبيرة أثرت على المتحاورين.. وهناك أطروحات ليست من الواقع السوداني.. وعلينا الاتجاه إلى أفاق المستقبل.. والحوار هو الألية الوحيدة لعبور السودانيين".
