رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "رحلة قوانين الإيجارات من أين بدأت وإلى أين انتهت؟"، استعرض خلاله رحلة قوانين الإيجار التي بدأت عام 1920 بصدور أول قانون لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ثم تلاها عام 1941 وتعديل القانون بعدم زيادة الأجرة، و1996 صدور قانون الإيجار الجديد، فلازال الحديث متواصل ومتجدد حول إشكالية "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، حيث إن المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ لـ"الزيادة الإيجارية"، باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف "عقد الإيجار".
ومن المتوقع قريباً أن يستكمل المشرع ما ابتدئه من صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وأن يتفرغ إلى الأمر الأكثر تعقيداً وهو الجانب الخاص بالأشخاص الطبيعية، ولعل من أبرز ما تم مناقشته مؤخراً حول هذه الأزمة داخل أروقة مجلس النواب الفترة الماضية والتى نتابعها عن كثب مسألة "عقد الإيجار"، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه ملف الإيجار القديم تطورات جديدة وهامة، بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأى العام، بهدف إجراء حوار مجتمعى بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وأيضا بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة المختلفة حول قانونى الايجار القديم والجديد على حد سواء أبرزها: ما هي مراحل تطوره وأسباب تعديله؟ وما هو قانون الايجار القديم للمحلات وما هي أخر المستجدات الخاصة به؟ وما هي الإجراءات التي اتُخِذَت لتعديل القانون القديم؟ وما هي مبادئ قانون الإيجار الجديدة؟ وما هي القيمة الإيجارية الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟ وما هي أخر المُباحثات والقرارات الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟ وذلك في الوقت الذى يتساءل الكثيرون عن قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، في محاولة لإيجاد حلول عملية، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر فى الوقت الذى لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع القانون، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة