رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أبرزها إذا اتصف بالصهيونية.. 7 حالات حددها المشرع لإسقاط الجنسية المصرية"، استعرض خلاله القرار الصادر بإسقاط الجنسية عن السيدة فجر علاء الدين سعد العدلى من مواليد ألمانيا، وإسقاط الجنسية عن منة هشام أحمد حسين حسين من مواليد إسرائيل، لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، كما تم إسقاط الجنسية عن فهد خضر جاد الله رباح، من مواليد فلسطين، لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة، وهو القرار الذى أدى لطرح العديد من التساؤلات، خاصة وأنه من الصعب بل من النادر أن نجد شخص ما يتنازل عن جنسية موطنه مهما كانت هذه الأسباب.
وتعد الجنسية من أهم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة بل هي قوام كيانها وعامل استقرارها وبقائها لأن مناط وجودها مرتبطا بشعب مستقر يحيا فيها، حيث نصت المادة السادسة في الدستور المصري أن: "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية تجنس الأشخاص بجنسيات أجنبية، وأسباب سحبها أو اسقاطها منهم، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها كيفية حصول الشخص على الجنسية وأسباب فقدها، والفرق بين فقد الجنسية المصرية بالحسب وفقدها بالإسقاط، وحالات استردادها وكيفية تصدى المحكمة الدستورية العليا لمسألة التجنس، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا عرفت الجنسية بأنها: رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها، وتقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد تشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعاً بها، أو خارجاً عن دائرة مواطنيها، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
