وقال الدكتور محمود فتح الله - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك بعض المبادرات التي تم إطلاقها بشكل غير رسمي حتى تنتهي من الإجراءات اللازمة لها مثل المبادرة الخاصة بالاقتصاد الدائري وهي مبادرة تستهدف العمل بشكل مباشر كمنصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الجامعة العربية لتسريع ودعم حكومات المنطقة في التحول إلى اقتصاد دائري مرن ومنخفض الكربون، لافتا إلى أن الاقتصاد الدائري هو اقتصاد تبقى فيه المواد والمنتجات قيد الاستخدام ويساعد في تخفيف الضغوط على النظم الطبيعية ما يتيح تجددها، ويسرّع الاقتصاد الدائري تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف اتفاق باريس.

وأوضح الدكتور محمود فتح الله أن الفعاليات تناولت كذلك عدة موضوعات من أهمها الأمن المناخي، المساواة بين الجنسين في التكيف مع تغير المناخ، علاقة التغيرات المناخية على بيئة العمل، التمويل، الحد والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.. منوها بأن التغيرات المناخية أصبحت تحتاج إلى استثمارات أكبر من أي وقت مضى خاصة وأن مناطق العالم تتضرر بشكل متفاوت، وأن المنطقة العربية هي الأكثر تضرراً بهذه التغيرات، وانعكاساتها على المنطقة العربية لها تبعات سياسية واقتصادية.