تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد) حال قيادته سيارة أجرة (تاكسى) بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً).
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر– عدد 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه فتم حبس المتهمين.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
