تعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه من هذا المنطلق فإن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام. ويقترح في هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
ولفتت الدراسة أنه تؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ فتم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 لتنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع، استنادًا إلى دور هذه المنظمات التي تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، وبالتالي مثلت فكرة توحيد الجهود حاجة ملحة وضرورية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت سلبًا على العديد من القطاعات وبصورة خاصة قطاع الغذاء.
