أقامت سيدة دعوى نفقة عدة ومتعة، وطالبت بإلزام مطلقها بسداد 680 ألف جنيه، بعد 3 سنوات زواج، كما أقامت دعوي تبديد منقولات، وذلك أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وذلك بعد تطليقها غيابياً وزواج زوجها من ابنة خالته دون علمها وإخفائه ذلك طوال 10 شهور، لتؤكد:" زوجي طلقني وتركني بعد حملي بطفلة منه، ورفض سداد نفقاتي، وسرق حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" علمت بزواجه صدفة، وعندما واجهته أرسل لي ورقة الطلاق علي يد محضر، وقالي لي بأنه تزوجني بعد زواج ابنة خالته التي كان يحبها منذ أن كانوا صغار، وعندما طلقت من زوجها قرر التقدم لخطبتها، لأعيش في جحيم بعد رفضه حتي التواصل معي رغم حملي بطفلة منه، وبعد ولادتي رفض أن يري الطفلة ولم يسدد مصروفات الولادة".
وتابعت الزوجة:" رغم أنني كنت ما زالت أتعافي من عملية الولادة القيصرية شهر بسمعتي، ورفض كافة محاولات حل الخلافات بشكل ودي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته العنيفة وإنانيته، ورفضه الإنفاق على رغم يسار حالته المادية".
وأكدت:" استولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي، بخلاف تشهيره بسمعتي، وسبي وقذفي، وتعدي علي، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، ولم أجد حلا إلا محكمة الأسرة لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
