في 20 مارس 1965، أخطر الرئيس الأمريكى ليندون جونسون حاكم ولاية ألاباما جورج والاس بأنه سيستخدم السلطة الفيدرالية لاستدعاء الحرس الوطني في ألاباما من أجل الإشراف على مسيرة الحقوق المدنية المخطط لها من سلمى إلى مونتغمري.
كان الترهيب والتمييز قد منع السكان السود في سلمى من التسجيل والتصويت في الانتخابات وفى 7 مارس 1965 ، نظمت مجموعة مؤلفة من 600 متظاهر مسيرة في العاصمة مونتجمري للاحتجاج على هذا الحرمان ثم قتل رجل أسود "جيمي لي جاكسون" على يد جندي تابع للدولة.
في مشاهد تم بثها لاحقًا على شاشات التلفزيون هاجمت الشرطة الحكومية والمحلية المتظاهرين بالهراوات والغاز المسيل للدموع. أثارت الصور غضب مشاهدي التليفزيون على نطاق واسع، ونُظمت مسيرة احتجاجية بعد يومين فقط من "الأحد الدامي" من قبل مارتن لوثر كينج وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
بعد أن قضى قاضٍ اتحادي في ولاية ألاباما في 18 مارس بإمكانية المضي قدمًا في مسيرة ثالثة، عمل الرئيس جونسون ومستشاروه بسرعة لإيجاد طريقة لضمان سلامة كينغ والمتظاهرين في طريقهم من سلمى إلى مونتجمري.
كانت العقبة الأقوى في طريقهم هي الحاكم والاس، وهو مناصر للفصل العنصري كان مترددًا في إنفاق أي أموال من الدولة على حماية المتظاهرين.
بعد ساعات من وعد جونسون - في مكالمات هاتفية سجلها البيت الأبيض - بأنه سيتصل بالحرس الوطني في ألاباما للحفاظ على النظام، ظهر والاس على شاشة التلفزيون وطالب جونسون بإرسال قوات فيدرالية بدلاً من ذلك.
بعد عدة أيام، تبع 50 ألف متظاهر مارتن لوثر كينج على مدى 54 ميلاً، تحت الأعين الساهرة لقوات الدولة والقوات الفيدرالية.
عند وصول المسيرة بأمان إلى مونتجمري في 25 مارس من نفس العام، تابعوا كينج يلقي خطابه الشهير "إلى متى ليس طويلًا" من درجات مبنى الكابيتول.
كان الصدام بين جونسون ووالاس نقطة تحول مهمة في حركة الحقوق المدنية ففي غضون خمسة أشهر، أقر الكونجرس قانون حقوق التصويت والذي وقع عليه جونسون ليصبح قانونًا في 6 أغسطس 1965
