قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن إعلان أمانة الحوار الوطنى بدء الحوار فى 3 مايو بعد الأعياد والمناسبات، ومقترح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية يؤكد فكرة الإشراف القضائى، مؤكدا أنها مادة مهمة لأنها تجعل الإشراف القضائى ضمن أعمال الهيئة الوطنية للإنتخابات وبالتالى تضمن قاضى على كل صندوق.
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن ذلك يضع الإشراف القضائى ضمن أعمال الهيئة الوطنية وهو قرار صائب واقتراح يعطى إيمان واسع فى أى انتخابات أو استفتاءات تجرى باعتبارها تتم تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وهى خطوة مهمة.
وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أنه بعد عام من الجلسات والحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطنى يعطى إنطباعا أنه كانت هناك آراء متنوعة وبلورة هذه الآراء وجلسات الحوار مما يعطى رؤية لمشاركة كافة الأطراف بالشكل الذى يرسم المطالب والتصورات للمرحلة القادمة وهى مرحلة مهمة من الحياة السياسية والإنتخابات.
وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن إنعقاد الحوار فى حد ذاته منذ عام فكرة جيدة، لافتا إلى أن أطراف كثيرة تحتاج الدخول فى هذا الحوار بعد اكتشاف جديته، وسيكون فرصة لبلورة الكثير من التفاصيل والتنوع بشكل واسع وبناء الثقة.
أوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، شهدنا تنوعا كبيرا فى الآراء وفتح الباب لجميع الآراء ومشاركة التيارات المختلفة وفكرة قبول التنوع والإختلاف، واعتقد أن هناك مطلبا من القوة السياسية أن تفكون قادرة على تقبل وجهات النظر المختلفة.
