"الشعب الديمقراطى": مقترح الإشراف القضائى يعلى من شأن العدالة بالجمهورية الجديدة
الاتحاد الديمقراطى: 3 مايو سيكون نقلة حضارية فى الحياة الديمقراطية المصرية
تحدث الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، عن أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024 وقال: لدينا إجماع كامل ما بين جميع القوى والأطراف المشاركة فى الحوار على هذا المقترح.
وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذا المقترح هو الوحيد الذى يلقى إجماع من الجميع وخاصة أنه نصه ليس نصا معقدا، ولدينا مقترحات أخرى حولها توافق لكن تحتاج لنقاش مثل تعديل الحبس الاحتياطى وهو مقترح تشريعى طويل.
وأوضح ضياء رشوان أن مجلس الأمناء يمثل بذاته مختلف أطياف الحالة السياسية فى مصر، وبالتالى صلاحياته تتيح له وتبيح أن يقترح بعض الموضوعات ورفعها لرئيس الجمهورية طالما حظيت بالتوافق العام، موضحا أن الحوار الوطنى يسير فى نفس النهج الذى سارت به الحياة السياسية بكل أطيافها من استمرار الإشراف القضائى الذى يطمئن المصريين أن لديهم انتخابات حرة نزيهة أمام الجميع.
وعن اختيار يوم 3 مايو لبدء الجلسات قال ضياء رشوان، لدينا شهر رمضان ثم عيد القيامة وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر والعمال خلال شهر أبريل، وبالتالى اخترنا 3 مايو وهو مناسب للجميع وحتى هذا الموعد سنستمر فى تلقى المقترحات واستقبال أسماء جديدة تريد الانضمام للحوار الوطنى، وتم التواصل معى من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية والمهنية راغبين للمشاركة فى الحوار.
ولفت ضياء رشوان إلى أن مجلس الأمناء يواصل الانعقاد الدائم ولدينا خلال الأيام القلية جلسة أخرى وأخرى تتلوها لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بجدول الحوار وجلساته ومواعيده تحت نظر وبصر الرأى العام وسنعلنه بتفاصيله، ومضى قرابة عام ولم نتوقف عن هذا الحوار.
وأكد أنه تم الاتفاق مع كل الأطراف فى الحوار على يوم 3 مايو والإعداد لإخراج هذا اليوم بما يليق بدعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار وبانتظار المصريين لنتيجة هذا الحوار بحيث تصل الرسالة للجميع بأن الحوار جاد وستكون علنية مباشرة فلا أحد يفبرك الحوار ولا هو مصطنعا، موضحا أن كل من لهم علاقة بالحوار حريصون على خلق مناخ إيجابى.
وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن إعلان أمانة الحوار الوطنى بدء الحوار فى 3 مايو بعد الأعياد والمناسبات، ومقترح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية يؤكد فكرة الإشراف القضائى، مؤكدا أنها مادة مهمة لأنها تجعل الإشراف القضائى ضمن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتالى تضمن قاضى على كل صندوق.
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن ذلك يضع الإشراف القضائى ضمن أعمال الهيئة الوطنية وهو قرار صائب واقتراح يعطى إيمان واسع فى أى إنتخابات أو استفتاءات تجرى باعتبارها تتم تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وهى خطوة مهمة.
وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أنه بعد عام من الجلسات والحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطنى يعطى انطباعا أنه كانت هناك آراء متنوعة وبلورة هذه الآراء وجلسات الحوار مما يعطى رؤية لمشاركة كافة الأطراف بالشكل الذى يرسم المطالب والتصورات للمرحلة القادمة وهى مرحلة مهمة من الحياة السياسية والانتخابات.
وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن انعقاد الحوار فى حد ذاته منذ عام فكرة جيدة، لافتا إلى أن أطراف كثيرة تحتاج الدخول فى هذا الحوار بعد اكتشاف جديته، وسيكون فرصة لبلورة الكثير من التفاصيل والتنوع بشكل واسع وبناء الثقة.
أوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، شهدنا تنوعا كبيرا فى الآراء وفتح الباب لجميع الآراء ومشاركة التيارات المختلفة وفكرة قبول التنوع والاختلاف، واعتقد أن هناك مطلب من القوة السياسية أن تفكون قادرة على تقبل وجهات النظر المختلفة.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، انتهى مجلس الأمناء من إحدى جلساته منذ قليل ونحن أمام مجموعة من القرارات المهمة وهى بدء جلسات الحوار الوطنى العلنية 3 مايو، وهى من بشائر الحوار الوطنى.
وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن من ضمن صلاحيات ودراسات ومناقشات الحوار الوطنى أن هناك ضرورة مجتمعية وعملية تبرر وتدعو إلى استمرار الإشراف القضائى الكامل والذى من المقرر أن ينتهى 17 يناير 2024 لو ترك دون تعديلات تشريعية.
تابع محمود فوزى أنه لازال الباب مفتوحا لتلقى أسماء ومقترحات، موضحا أن الحوار الوطنى له أطراف كثر ومتعددون وهناك إجراءات ومناقشات واتصالات تتم وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، لافتا إلى أنه تم رفع مقترح للرئيس السيسى يقول: أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يأمل استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها فى الفترة المقبلة فى مصر، ونحن نعمل بروح الدستور ومن أجل نزاهة الانتخابات.
وأكد محمود فوزى أن استمرار الإشراف القضائى الكامل هى ضمانة أكيدة من ضمانة نزاهة الانتخابات.
و قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن بيان الحوار الوطنى ينعكس بأثره على كل القوى السياسية فى مصر والذى جاء متوجا بدعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطنى بإفطار الأسرة المصرية منذ عام.
وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مجلس الأمناء قرر عقد الجلسات يوم 3 مايو 2023 وهى دعوة جاءت فى محلها وتوقيت مناسب وفتحت الباب أمام جميع القوى السياسية والراغبين فى المشاركة فى الحوار الوطنى.
تابع خالد فؤاد، أن الاقتراح الذى تقدم به مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات إلى ما بعد يناير 2024 وتعديل الإشراف القضائى وتدشين مبدأ نزاهة الانتخايات وأن يكون قاض على كل صندوق مما يوضح أن الانتخابات ستكون خالية من أى شوائب مما يعمل على بناء جمهورية جديدة يعلى فيها شأن العدالة.
وأكد الدكتور حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، أن تحديد 3 مايو يوم البداية لجلسات الحوار الوطنى راعى فترة الأعياد والمناسبات والإجازات والاستعداد التام للحوار وهو بادرة أمل لنرى مخرجات جيدة للحوار.
وأضاف حسن ترك خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه اتضح من البيان أن الأمر يسير بجدية تامة وفحصوا جميع الأوراق التى تقدمت بها الأحزاب وكل القوى السياسية وأن هناك إجماعا على الإشراف القضائى واستمراره على الإشراف على الإنتخابات.
ولفت حسن ترك إلى أن الإشراف القضائى على الإنتخابات شيء مريح ويعطى طمأنينة للشعب المصرى، لانه لدينا قضاء عادل يثق الجميع فيه، وهى تدل على أنها قرارات إيجابية مما يدل على الجدية واهتمام بمخرجات الحوار الوطنى، مؤكدا أن يوم 3 مايو سيكون نقلة حضارية كبيرة فى الحياة الديمقراطية المصرية.
