أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت طردها علي يد زوجها من مسكن الزوجية بعد زواج دام أسبوعين، بسبب تحريض والدته له، وإصرارها علي دفعي ترك شقتي والمكوث معها بشقتها، لتؤكد الزوجة:" زوجي تركني معلقة منذ 6 شهور وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق المصوغات والمنقولات".
وتابعت الزوجة: "لاحقني باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، بسبب تدخل والدته وتحريضها له علي إيذائي، وإجبارها لنا علي ترك مسكن الزوجية والانتقال للعيش برفقتها بشقتها، وعندما طالبته برد حقوقي رفض وتركني معلقة، وحاول إجباري عن التنازل عن حقوقي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي علقني، ورفض حل الخلافات بعد توسط عائلتي، وعندما طالبته برد مصوغاتي ومنقولاتي أمتنع، وعندما لجئت للمحكمة هددني وفضحني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة