أقام زوج دعوي نشوز، وضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك بعد تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية برؤيته للصغار، واتهمها وفقا للمستندات الرسمية التي تقدم بها باستيلائها على ما يقارب من مليون و700 ألف جنيه وتركته ملاحق بشيكات مستحقة السداد، بخلافه تحايلها لإلحاق الأذي والضرر به، ليؤكد: "عشت في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها تحمل المسؤولية، وعنفها المسلط ضدي، ومحاولتها دفعي لسداد ديونها".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح: "زوجتي تخلت عني وحرمتني من أطفالي، وابتزتني لسداد ديونها، وعندما رفض منعتني من رؤية الأطفال، وتركتني أعيش في عذاب أخشي عن نفسي من عنفها، بخلاف محاولة عائلتها أكثر من مرة التعدي على بالضرب والسب بابشع الألفاظ، في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي".
وأكد الزوج بدعواه: "قدمت مستندات تفيد إصابتي علي يديها بالضرب، وشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار، بعد أن تراكمت عليها الديون وعجزت عن السداد، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي، بعد أن أصبت بجروح غائرة علي يديها، لأتعرض للتهديد طوال العام الماضي علي يديهم".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
