قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهي الصغر شهد نموًا خلال العام المالي الماضي ليسجل إجمالي أقساط بلغت 398 مليون جنيه بنهاية يونيو عام 2022 مقابل 280 مليون جنيه بنهاية يونيو عام 2021، بنسبة نمو 38%، وبلغ عدد المستفيدين من النشاط 5.8 مليون مؤمن عليه مقابل بـ4.2 مليون خلال فترة المقارنة، موزعة بين مناصفة بين التأمين على الممتلكات والتأمين على الأشخاص.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022.
يعرف التأمين متناهي الصغر كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، ولا تزيد قيمة الوثيقة عن 200 ألف جنيه، ويشمل التأمين متناهي الصغر، تأمينات الحياة بجميع أنواعها، وتأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل.
وبلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 ارتفعت لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ103.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة 17.1%، وتزايد فائض النشاط التأميني للشركات بنسبة 53.6%، ليصل إلى 8.6 مليار جنيه مقارنة بفائض بلغ 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
