يقينا تشهد الدولة المصرية طفرة حقيقية فى مجل البناء والتعمير والارتقاء بالقطاع الاقتصادى وبحياة المصريين على كافة المستويات، وذلك من خلال العمل على بناء الإنسان والحجر معا لتحقق نجاحات تعد معجزة نحو تحقيق الدعم الاقتصادى والذى يعد شكلا من أشكال دعم فئات أو قطاعات محددة سواء كانوا كيانات اقتصادية أو شركات أو أفراد بهدف تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويقينا أيضا أنه لولا الظروف العالمية الصعبة والتحديات الدولية التي تمر بها البشرية الآن جراء عدة أزمات عالمية بدءا من جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية وتأجج بؤر الصراع في كثير من الدول، لأصبح الاقتصاد المصرى في مكان آخر وأكثر قوة وصلابة، خاصة أنه شهد بعد 2014 طفرة وزيادة في معدلات النمو كبيرة ومقدرة بشهادة المؤسسات الدولية، والتي أكدت أن توجه مصر نحو الدعم الاقتصادي، لتقليل وإصلاح الفجوة بين فئات الشعب وتقنين التباين بين الدخول لدعم النمو الاقتصادي وتقارب مستويات الدخل، وتحقيق تنمية مستدامة ترجمت بالفعل في كثير من المشروعات القومية على أرض الواقع.
والناظر إلى تصريحات رئيس الوزراء أثناء تفقده لعدد من المشروعات الاستثمارية أمس، يجد روحا تفاؤلية وثقة كبيرة خاصة أن هذه التصريحات والتأكيدات حملت عدة رسائل مطمئنة، أهمها قدرة مصر الوفاء بالتزاماتها في سدد أي ديون أو فوائد مستحقة، ورسالة أخرى وهى التأكيد على دعم الصادرات لتصل إلى 60 أو 65 مليار دولار، لأنه دعم الصادرات يساعد على فتح أسواق جديدة ما يساهم في توفير عملة صعبة من ناحية ويعمل على توفير فرص عمل وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة من ناحية أخرى.
وكذلك التأكيد على التعامل الفورى مع أى تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم، ونموذجا تفعيل الرخصة الذهبية وحصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، والجيد ما قاله أنه تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، ما يعنى أن هناك هناك إصرار على حل المشكلات على أرض الواقع والقضاء على الروتين.
وأجمل رسائل رئيس الحكومة قوله، إن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، وهو ما يعكس توجه الدولة في الاعتماد على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ويقضى على كافة الشائعات بشأن إهمال القطاع الخاص.
والمقدر أيضا أن رئيس الوزراء أرسل برسائل طمأنة للأسر الأولى بالرعاية وتأكيده على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وخاصة تأكيده بأن الدولة لم ترفع سعر الخبز ورفع مخصصات الحماية الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية العالمية، والإصرار على توفير فرص عمل وذلك بالحفاظ على معدلات البطالة التي وصلت لـ7.2% بعد إن كانت 13% ، خلاف العمل على التوسع في بناء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.
ولأن الأرقام لا تكذب، يكفى أن تعلم أنه تم رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8%.، وأنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% وتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و8 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بنمو سنوى 31.5%.، وكذلك تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية، و 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بنمو سنوى 368.3%، و19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%.
وأخيرا.. إن تلك الرسائل المطمئنة ما هي إلا نجاحات ونماذج عن ما تفعله الدولة من تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، والتى تشبه فعلا الإعجاز وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير، رغم كل التحديات والظروف التي تواجهها الدولة سواء على صعيد الأمن القومى على الحدود أو الأمن القومى المائى أو على صعيد مواجهة الإرهاب، لكنها رغم هذه التحديات نجدها تواصل العطاء ووراؤها مواطن يؤمن بما تفعله دولته.
