منح قانون رقم 16 لسنة 2023بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، لوزير الداخلية إصدار قرار بفصل العمدة أو الشيخ لأسباب تتصل بالمصلحة العامة، ويحرم في هذه الحالة من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
وفي هذا الصدد، جادت المادة 25 لتقضي بأنه لوزير الداخلية ، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة ، أن يصدر قرارًا بفصل العمدة أو الشيخ إداريًا بناءً على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا رئيسًا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامى العام المختص أو من يقوم مقامه ، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله .
ووفقا للمادة القانونية، فأنه في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائى .
يُشار إلي أن القانون رقم 16 لسنة 2023بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، عدد من الجزاءات حال تقصير العمدة أو الشيخ أو أهمل في واجبات وظيفته، تتدرج ما بين الانذار وصولا إلي الفصل من الخدمة.
