في ظل حرب الشائعات لم يسلم الاقتصاد المصرى من سيل الأخبار المزيفة يوميا وحالات التشكيك المستمرة في قدراته وأدائه رغم إشادات دولية متعاقبة لمؤسسات مالية عالمية تؤكد صلابته وتشيد بمعدلات نموه، خاصة في ظروف دولية صعبة بدءا من جائحة كورونا وصولا لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، والتي كانت وما زالت لها بالغ الأثر على اقتصاديات العالم الكبرى بالسلب، وخلاف ما يُحيط الدولة المصرية من مخاطر وتحديات إقليمية جسيمة تحدث في المنطقة.
إلا أن هناك إشادة - في رأينا - تعد بألف شهادة، وهى إشادة رئيس الوزراء الياباني أمام اجتماع منتدى الأعمال المصرى – اليابانى، الذى ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس، حيث أشاد بقدرات ومعدلات النمو وبيئة الاستثمارات في مصر.
وقد يقول قائل، ما أكثر من هذه التصريحات السياسية، لكن هذا مردود عليه، إنه عندما يقول رئيس ثالث قوة اقتصادية في العالم تصريحا اقتصاديا مثل هذا لابد أن يكون تصريحا دقيقا وليس من فراغ، وعندما يكون من - رئيس وزراء اليابان - الدولة المعروف أن سياستها الخارجية متزنة وعاقلة وتوجهها دائما اقتصادى بعيدا عن أي نفوذ سياسى أو عقلية عسكرية تقودها مثل باقى القوى العظمى، فالأمر يكون مختلفا والتصريح أيضا يكون مسئولا وخاليا من أي توجهات سياسية خاصة أنه أعقبه دعوة من الخارجية اليابانية تشجع شركات بلادها على الاستثمار فى مصر.
والأهم أيضا أن هذه الإشادة لست كلامية فقط، وإنما عززها قوة الفعل، حيث أكد رئيس الوزراء الياباني بأن مصر لديها استعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات لأنها تتمتع بمقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر فى اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، ومؤكدا أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل فى مصر حاليا، وأن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار.
لذا، فإن الكلام أثبته الفعل على أرض الواقع، فقولا واحدا نحن أمام إشادة بألف شهادة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات من ناحية، وتؤكد أن توجه الاقتصادى المصرى على الطريق السليم.
ونهاية.. إن تصريحات رئيس وزراء اليابان بمثابة شعاع ضوء في ظل تحديات كبرى، بل جمالها أنها حملت دعوة لتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار فى مصر للاستفادة من المبادرات التى تقدمها مصر فى القطاعين العام والخاص... حفظ الله مصرنا الغالية
