أقام زوج عقد فسخ زواج، ضد زوجته، امام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالغش والتدليس، ورفضها إتمام الزواج والسفر خارج مصر ونقل عملها دون علمه، لتنشب بينهما خلافات بعد رفضها إتمام الزواج، ومطالبتها له بالاستقالة من عمله، ليؤكد:" حياتي دمرت بسبب تعنت زوجتي وتصرفاتها غير المفهومة، وإصرارها التحكم في حياتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أحببتها طوال عام وتم عقد القران بعد أن أعجبت بشخصيتها وطموحها واحترامها لنفسها ولكن لم أكن أدري أنها بعد الخطبة وعقد القران ستلغي شخصيتي وتسيطر علي فكانت لا تسمح لي حتي بالنقاش فقط تصدر أوامر، مما أصابني بضرر بالغ جراء أفعالها".
وأكمل الزوج:" حتي والدتها حرضتها علي الانفصال مني حال رفضي السفر برفقتها، وعندما طالبتها بالطلاق ودياً بعد أن رفضت إتمام الزواج لتبتزني علي الموافقة علي خططها المستقبلية، طالبتني بمبلغ مالي كبير كتعويض لها يبلغ قيمته مليون جنيه، وبدأت التشهير بي وملاحقتي بالبلاغات والقضايا".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" خلال فترة خطوبتنا أشترت لها مصوغات ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه استولت عليهم، بخلاف الهدايا خلال عام واحد تعدت 90 ألف جنيه، وبعد عقد القران تكفلت بشراء المنقولات كاملة رغم حصولها علي 300 ألف جنيه مهر".
وتابع الزوج بدعواه:" حاولت إجباري على الموافقة على الاستقالة من عملي، لأتعرض لأزمة كبيرة بسبب تصرفاتها في محاولة مني ىتلبية طلباتها، وعندما رفض لاحقتني بتهمه بتبديد المنقولات والمصوغات، ومطالبتي بتعويض مالي لها".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
