أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة القضية السكانية، مشيرة ألى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030).
وشددت خلال الجلسة الأولى للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، تحت عنوان "الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، على ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان، موضحة أن ثلثي الهرم السكاني في مصر يشغله الشباب.
وواصلت :"سنناقش خلال الجلسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية، وسبب تذبذب الهرم السكاني، وقضايا الطفولة وذوي الإعاقة، والفقر وأسباب البطالة، ويجب أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومي للسكان".
ولفتت إلى أن هناك إشكاليه في تمويل الاستراتيجية القومية للسكان، لافتة إلى أننا سنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة، مضيفة أن الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو السكاني هو الوقت الذي كان فيه المجلس القومي للسكان مستقل، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها أون لاين لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكاني.
فيما أكد المقرر المساعد للجنة الدكتور أحمد عاشور، على ضرورة الالتزام بمعايير إدارة الحوار وإبداء الرأي والتحاور بشأن قضية اليوم، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل تجميعها ورفعها.
بدوره رحب أيمن عبد الموجود رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، بالحضور ولمجلس أمناء الحوار الوطني الذي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وذكر عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة في الحلول، لافتا إلي أن لدينا عجز للعمل في القضية السكانية، موضحا أننا عندما عملنا علي مبادرة 2 كفاية، كانت عدد الجمعيات المؤهلة قليلة جداً، حيث يوجد لدينا 35 ألف جمعية، ولكن بعد تحقني الأوضاع يوجد فقط 400 جمعية تستطيع العمل
واستكمل: وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تعمل عل ملف التمويل المحلي، كما بدأ العمل علي تأهيل العيادات ولكن العدد غير كاف، لافتا إلى وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلف.
ولفت الي وجود 108 مراكز لتنظيم الأسر في المحافظات في 18 محافظة، موضحا أنه ضروري رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع وزراة الصحة لتوفير عيادات بها كافة الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التي تعمل في كافة المحافظات وذلك لتحقيق الخطوات في اللامركزية في 18 محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة