أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته فيها بالتحايل للحصول على الطلاق منه دون علمي، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، وذلك بعد أن استغلت سفره خارج مصر، ليؤكد الزوج:" ربنا ينتقم منها سرقت مني خلال عام واحد 650 ألف جنيه بحجة تجهيزها شقتنا لأعود وأعلم بملاحقتها لي بعشرات الدعاوي بمحكمة الأسرة".
وتابع الزوج:" استغلت سفري وعملي خارج مصر وحرمتني من كل شيئ وخططت للاستيلاء علي ممتلكاتي، ولاحقتني بدعاوي قضائية، وحصلت علي نفقات غير مستحقة طوال عام، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي ودمرت حياتي، لأعيش في جحيم في محاولة التصدي لعنفها، مما دفعني لتقديم مستندات تفيد وقوعي ضحية لغشها وتدليسها وسرقتها أموالي، بخلاف قيامها بابتزازي وملاحقتي بدعوي طلاق رغم أن الإساءة من جانبها، وارتكابها جرائم في حقي من تشهير وسب وقذف".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
