ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24 حول أسباب ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاساتها على تكلفة التمويل.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلي أن وثيقة التنمية أوضحت الدور الذي لعبه البنك المركزى المصرى في رفع أسعار الفائدة بهدف امتصاص السيولة بغية احتواء التضخم وتمكين المودعين من الحصول على عائد موجب على ودائعهم والوصول لقيمة حقيقية لسعر الصرف أمام الدولار بما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ونوهت اللجنة، إلي أن وثيقة الخطة أفردت الدور الذي قامت به السياسة النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام الماليالجديد، موضحة أهم المُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
