أقام زوج دعوي تعويض، وإسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفها عن تمكينه من رؤية أطفاله، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، بسبب أزمة مالية مرت بالشركة المملوكة لهما، مما دفعها لفسخ شراكتهم والاستيلاء على أموال بقيمة مليون و300 ألف ثم لاحقته ببلاغات تتهمه بالسرقة والاختلاس.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ومحكمة التعويضات بالقاهرة الجديدة:" عشت برفقة زوجتي 8 سنوات انفقت عليها أموال كثيرة، وقمت بجعلها شريكتي بالعمل رغم أنها لم تدفع جنيه واحد، وعندما مررت بأزمة مالية انقلبت على ولاحقتني بالتهديدات ودعوي طلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعائلتها".
وتابع الزوج بدعواه:"فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا، وتقاضت مني مبلغ مالي، وبالرغم من ذلك رفضت تمكيني من التواصل مع أولادي، دمرت حياتي، لأعيش في جحيم وأنا محروم من حقي في رؤية أطفالي بسبب تعنتها".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أقمت دعوى للمطالبة بحضانة أطفالي، بعد أن عجزت عن تمكيني من رؤيتهم بشكل ودي، وقدمت مستندات تثبت تخلفها عن تنفيذ الرؤية، ولاحقتها بدعوي تعويض".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة