واصلت بريطانيا الاقتراض للخروج من الصدمات المتلاحقة، إلا أنّ الفاتورة تضخمت وباتت تشكل مصدر قلق، في ظل تداعيات الأزمة المالية والحرب الروسية الأوكرانية.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ديون بريطانيا تصل مرحلة خطيرة منذ 1961.. مخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا"، إذ إن أعباء الدين العام في المملكة المتحدة ارتفعت بأكثر من 40% إلى ما يقرب من 2 تريليون و600 مليار جنيه استرليني منذ تفشي وباء كورونا، تاركة البلاد مدينة بأكثر من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي لأول مرة منذ عام 1961م.
وبينما ساعد الإنفاق الضخم الحكومة البريطانية على التخفيف من حدة الأزمات، إلا أنه يهدد بتثبيط الاستثمار ودفع المملكة المتحدة إلى دوامة سلبية قد تستمر لسنوات.
وفي يوليو الماضي، حذر مكتب مسؤولية الميزانية من أن الدّين يمكن أن يتضخم إلى أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي على مدى نصف القرن المقبل.
وذكر التقرير، أن الضغوط تتفاقم بسبب عمليات بيع السندات وسط الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا لقمع التضخم، كما ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة تجاوزت 74.% مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008 وفقا لـ"بلومبرج".
