حمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، والتى تتمثل في جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الأفريقية، أن مكاسب انضمام مصر للبريكس تتمثل فى تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية، وزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
وأكدت الدراسة، أن دول بريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
وتسهم عضوية مصر في بريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تُصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
