أقامت زوجة جنحة ضرب وإحداث عاهة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، كما أقامت دعوى طلاق للضرر، وذلك بعد أن اتهمته بالتعدى عليها بالضرب المبرح وترويعها وإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية، وذلك انتقامًا منها على رفضها بيعه مصوغاتها الذهبية وملاحقتها له بدعوى تبديد، لتؤكد الزوجة: "زوجى رجل لا يتحمل المسؤولية، للأسف اكتشفت بعد الزواج أنه مديون لعشرات الأشخاص وأصبحت أنا ملاحقة من زوجى وأصدقائه طمعا فى أموال عائلتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "استولى على مسكن الزوجية، ومنعنى من الدخول ودفعنى للتنازل غصبا عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت انهال على بالضرب المبرح، بخلاف تهديده لى بالحبس بعد أن دفعنى توقيع كمبيالات، لأعيش فى جحيم بسبب أفعاله".
وأشارت الزوجة: "أصبحت ملزمة بديونه وقبل على نفسه أن يجعل أصدقائه يلاحقونى فى كل مكان حتى يحصلوا منى على أموالهم التى سرقها زوجى منهم، ليحملنى أشياء فوق طاقتى، وعندما تصديت له ثار وهددنى بإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى انتقامًا مني".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
