اثارت لائحة الاتهام الجديدة التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، ردود فعل واسعة، إلا أنها وحدت صف قيادات ورموز الحزب الجمهوري خلف ترامب الذي يسعي لخوض السباق الانتخابي في 2024 أملاً في العودة من جديد إلى البيت الأبيض، ودفعت حتي الخصوم داخل الحزب ، ومن يسعون لانتزاع بطاقة الترشح لإدانة ما اعتبروه "تسيس للقضاء".
واتهم كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، وزارة العدل باستخدام لائحة الاتهام الأخيرة ضد الرئيس السابق ترامب من أجل "صرف الانتباه" عن المعلومات الأخيرة للحزب الجمهورى التي جمعها ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر بايدن.
في منشور على منصة "اكس" -تويتر سابقا-، أدرج مكارثي عدة نقاط كان الجمهوريون يبحثونها في تحقيقاتهم في المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
كتب مكارثي: "وبالأمس فقط أظهر استطلاع جديد أن الرئيس ترامب هو دون شك أكبر خصم سياسي لبايدن .. يمكن للجميع في أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك: محاولة وزارة العدل تشتيت الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري ، الرئيس ترامب."
وجه مكارثي أصابع الاتهام إلى وزارة العدل وبايدن ، وأشار رئيس مجلس النواب والجمهوريون الآخرون إلى ديفون آرتشر ، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن ، الذي قال في شهادة مغلقة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الاثنين إن هانتر بايدن وضع والده على الهاتف مع الأشخاص الذين كان يلتقي بهم ، والتي شملت في بعض الأحيان شركاء الأعمال ، 20 مرة على الأقل وفقًا للمشرعين في كلا الحزبين.
وأشار مكارثي أيضًا إلى الرئيس بايدن الذي قال سابقًا إن ابنه هانتر بايدن لم يربح أموالًا من الصين ، على الرغم من أن تحقيقات الحزب الجمهوري - جنبًا إلى جنب مع هانتر بايدن نفسه في المحكمة - قالت إنه جنى أموالًا من مصادر صينية.
وأخيرًا ، أشار مكارثي إلى صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها هانتر بايدن مع المدعين الفيدراليين بشأن تهم ضريبية كانت ستمنحه حصانة واسعة من الملاحقة القضائية ، والتي انهارت في المحكمة بعد أن شكك أحد القضاة في دستوريتها وافتقارها إلى سابقة قانونية.
ورد عدد من الأسماء البارزة في الحزب الجمهوري من ضمنهم منافسين للرئيس السابق على الفوز بترشيح الحزب امام بايدن في انتخابات الرئاسة 2024.
أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك راماسوامي أنه يقاضي وزارة العدل وقدم طلب جديد لسجلات قانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على مزيد من التفاصيل حول لوائح الاتهام الأخيرة للرئيس السابق ترامب.
قال راماسوامي في بيان شاركته حملته: "هدفي من رفع هذه الدعوى القضائية هو تقديم المساءلة والشفافية أخيرا حول ما الذي قاله بايدن ورفاقه المدعي العام ميريك جارلاند وما الذي قاله غارلاند والداعيون الذين وضعوه في منصب المدعي العام مثل المستشار الخاص جاك سميث".
قال راماسوامي ، الذي يرشح نفسه ضد ترامب لترشيح الحزب الجمهوري ، إن لوائح الاتهام ضد ترامب "حذفت بشكل انتقائي الحقائق والقوانين ذات الصلة" وجادل بأن الشرطة الفيدرالية الفاسدة لن تتوقف حتى تحقق مهمتها وهي القضاء على ترامب
وفقًا للإيداع الجديد ، قدمت حملة راماسوامي طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات في يونيو للحصول على "مستندات وسجلات في حوزة وزارة العدل تتعلق بقرار تقديم لائحة اتهام جنائية فيدرالية" ضد ترامب ، بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق بتهم تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية
وبناءً على ذلك ، ترفع الحملة هذه الدعوى لإجبار وزارة العدل على الرد الفوري، وقال فريق راماسوامي إنه يقدم أيضا طلب جديد بموجب قانون حرية المعلومات لاتصالات مماثلة تتعلق بلائحة الاتهام الجديدة.
جادل راماسوامي بأن ترامب "ليس السبب الحقيقي لما حدث في 6 يناير" ، وأن السبب بدلاً من ذلك كان الرقابة المنهجية والمنتشرة على المواطنين قبل أعمال الشغب.
كما كرر راماسوامي في بيانه وعده بالعفو عن الرئيس السابق إذا تم انتخابه في المكتب البيضاوي.
واستهدف حاكم فلوريدا والمرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2024 رون ديسانتيس محلفين واشنطن بعد لائحة الاتهام، ووصف العاصمة بأنها "مستنقع"
قال ديسانتيس في بيان: "نحن بحاجة إلى سن إصلاحات بحيث يكون للأمريكيين الحق في نقل القضايا من واشنطن العاصمة إلى ولاياتهم الأصلية.. واشنطن العاصمة هي" مستنقع "وليس من العدل أن يقفوا في محاكمة أمام هيئة محلفين تعكس عقلية المستنقع"
وتابع: "أحد أسباب تدهور بلدنا هو تسييس حكم القانون .. لا مزيد من الأعذار سأنهي تسليح الحكومة الفيدرالية".
وكتب السناتور الجمهوري تيم سكوت: "ما زلت قلقا بشأن تسليح وزارة العدل التابعة لبايدن وقوتها الهائلة المستخدمة ضد المعارضين السياسيين."
وأضاف : "ما نراه اليوم هو مساران مختلفان للعدالة. أحدهما للمعارضين السياسيين والآخر لابن الرئيس الحالي. نحن نشاهد وزارة العدل التابعة لبايدن وهي تواصل مطاردة الجمهوريين ، بينما تحمي الديمقراطيين".
وجه مكتب المستشار الخاص جاك سميث الاتهام إلى ترامب في أربع تهم الثلاثاء: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي ، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي ، والتآمر على الحقوق.
