رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ليس للعدالة عُطلة"، استعرض خلاله مسألة الـ"فصل قضائى" الذى يحدث سنويًا لمدة 3 أشهر فيما يُطلق عليه البعض "إجازة قضائية"، وتكون بالتناوب بين القضاة وكل قاضٍ يعمل بديلًا لآخر، ودول العالم العربى تُطبق "المنظومة"، والأبرز لبنان وسوريا، حيث بدأ التنفيذ العملى لـ"الأجازة القضائية" الرسمية والتي من المفترض أن تبدأ كل عام فى أول يوليو من الناحية العملية بينما رسميًا تبدأ فى شهر أغسطس وتنتهى فى آخر سبتمبر - بحسب المادة 86 من قانون السلطة القضائية، على أن تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء خلال العطلة، بحيث لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن سواهم.
ومنظومة تطبيق "الإجازة القضائية" لا تطبق فى مصر فقط وإنما يُعد أمراَ متعارفاَ عليه فى جميع الدول العربية بل وفى العالم أجمع ولكن بنسب متفاوتة للفترة الزمنية لذلك الفصل القضائي فالحقيقة التى لا مناص منها هى "ليس للعدالة عطلة" على الرغم من حصول القضاة على "الإجازة القضائية" حيث أنها تكون بالتناوب بين القضاة ليكون هناك قاض يعمل بديلاَ لآخر طوال العام القضائى.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بـ"الفصل القضائى" أو كما يُطلق عليه "الأجازة القضائية" وتتضمن هل يحصل أعضاء السلطة القضائية بالفعل على إجازة 3 أشهر كل عام؟ وما هى طريقة وكيفية تنظيم الإجازة القضائية بين رجال السلطة القضائية بحيث لا تؤثر على مرفق العدالة، وحق التقاضى، واتجاه سرعة الفصل وانجاز القضايا؟ خاصة وأن عددا من المحامين أبدوا رأيهم بخصوص الإجازة القضائية، والتي من المقرر أن تتوقف ابتداء من هذا العام بالنسبة لمحاكم التنفيذ والتجارية والإيجارية، وانتقد البعض منهم هذه الإجازة الطويلة والإجبارية ورفضوا بذات الوقت إلغائها كونها حق مشروع للقضاة ويعتبرها بعض المحامين "استراحة محارب" يستعيد فيها القاضي والمحامي كل منهم طاقته التي بذلها طوال عام كامل، ويمكن الاكتفاء بشهر واحد فقط بدلا من شهرين تقريبا، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
