سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على أزمة الهجرة غير الشرعية فى أوروبا، حيث قال أحمد الشيخ خبير المنصات الرقمية، إن بريطانيا تتعاون دائما مع المنصات الاجتماعية وشركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى الذى تعتبره لندن ضارا أو غير مشروع أو مخالفا للقوانين.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعان من المحتوى تتعامل معهم اتفاقية وقعتها لندن مع شركات التكنولوجيا فى عام 2021، الأول المنشورات العلنية، والثانى الرسائل الخاصة أو المجموعات المغلقة.
وأوضح أن استخدام السوشيال ميديا لتنظيم عمليات الهجرة غير شرعية أمرا منتشرا بكثرة، ويستخدمها المهربون لاستقطاب راغبى الهجرة والاتفاق معهم.
وذكر أن هذه الاتفاقية لا يمكن استخدامها للتجسس أو أمورا مختلفة عن الأمور المتفق عليها من البداية، وهى اتفاقية طوعية غير ملزمة لشركات السوشيال ميديا، لكنها تعرض هذه الشركات لمضايقات قانونية إذا رفضت التعاون، وتشرف عليها وكالة مكافحة الجريمة، وهى أقوى من الداخلية البريطانية.
وقال الدكتور أسامة السعيد الباحث بالشأن الدولى، أن الكثير من الحكومات فى العالم الآن بخاصة الدول المتقدمة، تمتلك أدوات لمراقبة كل المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعى واختراقه.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عصابات الجرائم المنظمة لا تستخدم مواقع التواصل الشهيرة مثل فيسبوك وإكس، لكنها تستخدم تطبيقات المراسلة السريعة، وهذه التطبيقات تتبع شركات لا تتعاون مع الحكومات.
ولفت إلى أن شركات التواصل تقدم للحكومات آليات مراقبة المحتوى عبر اتفاقات بينها وبين الدول، بما يسمح بتتبع أى محتوى مخالف للقانون لكن الاتفاقات فى الوقت نفسه تحمى خصوصية المستخدمين.
وأوضح أن بريطانيا تستخدم مواقع التواصل بازدواجية واضحة، مثلها مثل أمريكا، حين حذفت فيسبوك صور الطفلة الفيتنامية المحروقة بالنابلم الأمريكى، ومثل ما استجابت فيسبوك لحذف التعبيرات التى تصف ممارسات الجيش الإسرائيلى بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وقال الكاتب الصحفى محمد منير، أن قرار حكومة المحافظين البريطانية بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين ورفض طلب لجوئهم يأتى كمحاولة لتهدئة الرأى العام المحلى، نظرا لتراجع شعبيتها بشكل كبير وفشلها فى حل العديد من المشكلات ولم يكن أكبرها الهجرة غير الشرعية.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القانون قوبل برفض من الأمم المتحدة، وأيضا من المنظمات والهيئات التى تدافع عن حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية فى الفترة الأخيرة تعهدت للمواطنين بعدد من التعهدات ولم تنجح فيها، مثل وقف تدفق المهاجرين الشرعيين عبر بحر المانش من الجانب الفرنسى، وتقليل النفقات بإسكان طالبى اللجوء على متن إحدى السفن.
وذكر أن الملايين التى دفعتها بريطانيا لفرنسا لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى إنجلترا عبر القنال الإنجليزى، لم تؤت ثمارها، ما يعتبر إهدارا لأموال دافعى الضرائب البريطانيين.
وقال هشام الناطور أخصائى التطوير التكنولوجى، أن الاتفاقات التى أعلنت الحكومة البريطانية مع شركات التواصل للحد من الهجرة الشرعية، خفض معدلات الهجرة بنسبة 15% لمجرد الإعلان فقط.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة البريطانية لن تقضى على الهجرة غر الشرعية لكنها تحاول من تقليل تدفق القوارب من الجانب الفرنسي.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية لن تراقب جميع البشر، والدول لا تتابع أِخاص، لكنها يمكنها توظيف الذكاء الاصطناعى لتتبع المنشورات التى تحرض أو تدعو إلى الهجرة غير الشرعية، وبالتالى تمنعها.
وذكر أن الذكاء الاصطناعى أصبح الآن يمكنه معرفة أنواع "الإيموشنز" التى يمكن أن تحض على العنف، وقد تعرضت شركة ميتا لانتقادات كبيرة لأن المتطرفين يستعملون مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إلى الضحايا ونشر الجرائم عبر البثوث المباشرة.
