رغم عودة الحياة إلى طبيعتها فى المملكة المتحدة وبدء تعافى قطاع الأعمال بعد 3 أعوام على وباء كورونا، لا يزال قطاع الضيافة و"الحانات" متأثرا بتداعياته لاسيما فى ظل ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة. وارتفع عدد الحانات فى إنجلترا وويلز التى أغلقت أبوابها للأبد فى النصف الأول من عام 2023، مما دفع إلى تحذير الحكومة البريطانية من أن الزيادات المالية المخطط لها قد تؤدى إلى مزيد من الإغلاق فى القطاع المحاصر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتظهر الأرقام أن 383 حانة، أو أكثر من اثنتين يوميا، "اختفت" فى الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يعادل تقريبا إجمالى عام 2022 بأكمله، عندما أغلقت 386 حانة أبوابها.
وتقيس البيانات الصادرة عن مجموعة "ألتوس جروب" للمحللين العقاريين التجاريين، عدد الحانات التى أغلقت أبوابها بشكل دائم لأنها إما هدمت أو تم تحويلها لاستخدامها كمنازل أو مكاتب.
انضم الرئيس التنفيذى لإحدى مجموعات الحانات الرائدة فى بريطانيا إلى شركة ألتوس فى تحذير وزير المالية، جيريمى هانت، من أن المزيد من عمليات الإغلاق يمكن أن تتبع إذا مضى قدما فى خطط إلغاء الخصم على أسعار الأعمال.
وقال كريس جوسى، الرئيس التنفيذى لسلسلة "أدميرال تافرينز" التى تضم 1000 شخص، أن الإغاثة ضرورية للعديد من الحانات.
وقال: "بدونها، سترتفع تكاليف العديد من الحانات بشكل كبير بعدة آلاف من الجنيهات، مما يؤدى إلى زيادة التضخم وإجبار العديد من المستقلين على الإغلاق. وبعد النجاة من فيروس كورونا وأزمة تكلفة المعيشة، سيكون الأمر مأساويًا إذا اختارت الحكومة الآن زيادة فواتير الأسعار وإغلاق الحانات".
وأوضحت الصحيفة أن الحانات تستفيد الآن مثل غيرها من شركات الضيافة والترفيه والبيع بالتجزئة، من خصم بنسبة 75% على فواتير أسعار الأعمال الخاصة بها، بحد أقصى 110 ألف جنيه إسترليني.
وأعلن هانت عن خطة الإغاثة بقيمة 2.1 مليار جنيه إسترلينى فى بيانه الخريفى فى نوفمبر 2022، لكن من المقرر أن ينتهى الخصم فى مارس 2024.
وسوف يتفاقم تأثير التخفيف التدريجى بسبب الزيادة المقررة فى معدلات الأعمال الرئيسية بما يتماشى مع التضخم، وهى زيادة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فى أبريل من العام المقبل. وقالت مجموعة ألتوس أن هذا قد يضيف 6% إلى الفواتير، داعية هانت إلى مواصلة تخفيف أسعار الفائدة إلى ما بعد مارس من العام المقبل.
قال أليكس بروبين رئيس قسم ضريبة الأملاك فى "ألتوس جروب": "مع ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 80% على أساس سنوى، فى بيئة منخفضة النمو تشهد زيادة التضخم وأسعار الفائدة، فإن آخر ما تحتاجه الحانات هو ارتفاع متوسط أسعار الأعمال بمقدار 12.385 جنيهًا إسترلينيًا فى العام المقبل".
وتكافح صناعة الحانات، وهى واحدة من أكثر الصناعات تضررا من القيود المفروضة على التواصل الاجتماعى خلال الوباء، للتعافى فى مواجهة فواتير الطاقة المرتفعة للغاية، والتكلفة المرتفعة للمكونات، والصعوبات فى توظيف الموظفين.
ويحث اتحاد الشركات الصغيرة (FSB) أيضًا الحكومة على تمديد خصم الإعفاء من أسعار الأعمال بنسبة 75% لشركات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه إلى ما بعد الربيع المقبل، وزيادة الحد الأدنى لإعفاء أسعار الأعمال الصغيرة من 12000 جنيه إسترلينى إلى ما لا يقل عن 25000 جنيه إسترليني. ويقولون أن ذلك من شأنه أن يزيل أكثر من 250 ألف شركة صغيرة من نظام الأسعار.
وقال مارتن ماكتاج، الرئيس الوطنى لجهاز الأمن الفيدرالي: "بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة فى الشوارع الرئيسية ومراكز المدن، فإن الإغاثة الحالية هى شريان الحياة".
وأضاف "فى أبريل، من المقرر أن ينتهى هذا، مما يخلق حافة منحدر من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالآلاف من الشركات. أن ضمان الحفاظ على الإغاثة للشركات التى هى فى أمس الحاجة إليها سيكون أمرًا أساسيًا لبقائها".
