"زوجتي تخلت عني ورفضت الوقوف بجواري بعد وقوع حادث لى أصابني بعاهة مستديمة، جعلتني عاجزا عن الحركة طوال شهور قضيتها في العلاج الطبيعي حتي أستطيع التعافي والتأقلم مع حياتي الجديدة، لأجدها قامت بملاحقتي ببعشرات دعاوي الحبس بخلاف دعوي الطلاق للضرر".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها تعرضه للضرر، وقدم مستندات لإثبات نشوز زوجته، وطلب تخفيض النفقات بعد هجرها له، وحرمانه من أبنائه بسبب تعسفها.
وتابع الزوج بدعواه لإثبات نشوز زوجته بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر له وطلب تخفيض النفقات أمام محكمة الأسرة:" قدمت حافظة مستندات ضمت شهادات ومستندات تفيد أدائي نفقات زوجتي رغم مرضي وذلك بالمساعدة من عائلتي، وتحايلها بعد نشوب خلافات زوجيه بينا لزيادة النفقات رغم حالتي الصحية والنفسية بعد الحادث، وحرمانها لي من أبنائي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية".
وأضاف الزوج: "هجرت مسكن الزوجية وطالبتني بأجر مسكن غيره، وتعنتت في استخدام حقوقها للإضرار بي، وحصلت على نفقات مبالغ فيها مني ولم تقف بجواري بعد زواجنا الذي دام 9 سنوات، وبعدها طالبت بالطلاق للضرر، وملاحقتها لي بالدعاوي الكيدية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة