" زوجي هجر منزل الزوجية وترك طفليه دون نفقات، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس للتهرب من نفقات 120 ألف جنيه عن 7 شهور".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء تقديمها طلب للحصول على الولاية التعليمية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي قرر التخلي عني وأولادي ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وكذلك رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وإصراره علي هجري بسبب رفضي تصرفاته الطائشة وتعدد علاقاته".
وتابعت الزوجة بدعواها:" حاول زوجي نقل أطفالي لمدرسة أخري تبعد عن المنزل، وعندما رفض شهر بسمعتي، نكاية في وابتزني، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات".
وتابعت الزوجة:" وطلبت الطلاق بعد أن أمتنع زوجي عن الإنفاق على وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية، وتعنته فى حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة