ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبى، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، بحضور أعضاء اللجنة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي في بيان له.
وأكد المنفي خلال الاجتماع أن مدينة سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة، مشيرا إلى أن استمرار عقد اجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية بالبلاد وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.
وأشاد "المنفي" خلال رئاسته للاجتماع الخامس للجنة المالية، الأحد، بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الليبية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد، مشددا على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق على استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.
وأشار "المنفي" إلى ضرورة مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق، لافتا إلى ان اللجنة المالية ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وأعرب "المنفي" عن دهشته من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد ونجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها.
ودعا "المنفي" كافة الأطراف لعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، مجددا دعوة الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022م.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة