حوار وحِجاج ونفَس طويل.. السياسة بين الأطماع الظرفية والمكاسب المُتدرّجة

عاد الحوار الوطنى بعد نحو شهر من توقُّف الجلسات العامة. استُغِلّت الفترة فى تنظيم لقاءات تخصُّصية؛ لبحث المُقترحات من زاويةٍ فنية أكثر إحكامًا، وفى تصفية أوراق ومناقشات المرحلة الأولى، واستخلاص حزمة مُخرجات أوَّلية رُفعت للقيادة السياسية، وأكد الرئيس فى غضون ساعات تلقّيها، وبدء تصنيفها بين ما يتطلَّب إجراءً تنفيذيًّا وما يحتاج خطوات تشريعية، شاكرًا منصَّة الحوار وأمناءه وجُموع المُنخرطين فيه، والشُّكر مُستحَقٌّ بالفعل لكل من تعاطوا معه بمنسوبٍ من الاجتهاد يُكافئ أهمية التجربة، ويستوعب أثرها المُحفِّز لبيئة السياسة، وغايتها فى بناء توافق وطنى على قاعدةٍ جامعة، تحترم الاختلاف ولا تجعله قيدًا على الشراكة وفُرص اللقاء فى مساحاتٍ وسيطة. البارز حتى اللحظة، أن الجدّية حاضرةٌ، والرغبة فى استكمال المسار قويّة، وسعة الصدر موفورة؛ من أجل تجاوز المُنغِّصات، وإدارة تفاوتات السياسيِّين، المُتقلِّبة بين التوجُّس والمناورة وشىءٍ من الابتزاز والمُزايدة أحيانًا. ولعلَّ فى العودة وبرنامجها، والسياق المحيط بها، إشارات مُتجدّدة على ثوابت سبق إرساؤها والإقرار بحجِّيتها، ولم يطرأ ما يُخلخل تلك الركائز رغم ارتباك بعض التيارات، وانتهاج بعضها مسلكًا أقرب للدعائيّة المُلوَّنة.

 

 

أجندة الأسبوع السادس تشتمل على حزمةٍ من القضايا الساخنة: قانون الأحزاب وما يخص الدمج والتحالفات والحوكمة ودور اللجنة التنفيذية، وحرية الرأى والتعبير، والتضخُّم والدَّين العام وخريطة الصناعة، والصناعات الثقافية وتمكين الشباب سياسيًّا. وما تزال موضوعات أخرى مُهمَّة عن التعليم الجامعى وصناعة الدواء والحبس الاحتياطى والنقابات والسكان وعجز الموازنة ووثيقة ملكية الدولة، تنتظر دورها فى أجندة الأسابيع الباقية. وقد كان التسلسل ذكيًّا فى اجتراح قضايا أقل خلافًا بالجولات الأولى، ثم التدرُّج فى العناوين الاشتباكية مع البناء الصاعد للثقة، وإنجاز لُغة مشتركة بين المُتردِّدين على الطاولة. وقد أصبح القاموس اليوم مُتقاربًا، وسوء الظن أبعد كثيرًا ممّا جاء به المُتحاورون، وإذا بدا الوفاق فى كثيرٍ من الأمور منطقيًّا تحت مظلَّةٍ أثبتت حيادها؛ فإن الشقاق البسيط من طبائع الأمور، ولو كان بعضه مدفوعًا بحسابات أيديولوجيّة وسياسيَّة تتجاوز فلسفة الحوار، وغايته المرحليّة التى كانت معنيَّةً برَدم الفجوات، أكثر من انشغالها بتنظيم المنافسة على مكاسب حزبية أو شخصية.

 

 

تعرَّض الحوار للتشكيك والاستهداف منذ اللحظة الأولى. وما قُصد منه إطالة مُهلة التحضير؛ لتجاوز عوامل الصدام المُتوقَّعة لاحقًا، رآه البعض تسويفًا ومُماطلة للتهرُّب من التجربة، رغم أنها جاءت تحت مُبادرة رئاسية بالأساس، ولم تكن مطلبًا صراعيًّا من قوى السياسة. وقالوا فى ذلك إنها مناورة لتمرير مؤتمر المناخ وبعدها سيُغلَق باب التقارب؛ ولم يحدث. ثم وقفوا على الأعتاب مُنتظرين أيّة إشارة تحتمل التأويل لتجديد سرديّة تقطيع الوقت، وتبدَّدت التأويلات العدائية تباعًا. الملمح المُهمّ فى عودة الجلسات الآن، أن مصر تستضيف بالتزامن «المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية»، ويشغل أربعة أيام بدءًا من الثلاثاء، تحت رعاية رئاسية وبجَهدٍ يستغرق كثيرًا من طاقة الدولة ومُؤسَّساتها؛ لكن ذلك لم يمنع من انتظام فعاليات الحوار الوطنى، وكان الحدث الكبير مُبرِّرًا كافيًا للتأجيل؛ لو أن هناك رغبةً فى إرخاء الحَبل كما يتوهَّم البعض. الرسالة أننا إزاء حالة فرضها الاحتياج الوطنى، وهى مطلوبة لذاتها، وليست ترجمةً لضغطٍ أو مُتولّدةً عن إذعان.. وما يجرى على الخارج فالدّاخلُ أَولى به، وبصيغةٍ أوضح فإنه ليس من الحصافة أن يُدار الاشتباك داخل بيئة الحوار، بما تعنيه من نقاشٍ بالمنطق وإقناع بالحجّة، على مذهب التلاسُن والمُساومة وفرض الإرادة بالغوغائية والتشهير.. الواقع أن التجربة ستأخذ مداها، والدولة ستُحرز ما ترجوه منها، إنما الأزمة فى أن تُضيِّع الأحزاب فرصةً لامعةً لتذكُّر المشى على ساقين مُستقيمتين، بدلاً من استمراء التخبُّط بين الحبو والزحف كما كانت لسنوات.

 

 

من أسفٍ، أن الحماسةَ الطفوليّة لتسييل التجربة، وصرفها رصيدًا فى بنك السياسة، دفعت بعض التيارات إلى تخصيص العام واختزال العناوين الكبرى. الوجه الذى أُريد للحوار أن يُطلّ به على الشارع كان أقرب لصيغةٍ تأسيسيّة جامعة، تُستخلَص منها القوانين العُليا والقواعدُ الحاكمة للبيئة السياسية، تحت سقف التوازن بدلاً من التنازع. وكان هذا التصوُّر يفرض الذهاب إلى النقاط الجوهرية، لا التوقُّف أمام الفروع والتفاصيل العابرة. أى أن تترسَّخ مشروعيّةُ المُساكنة المُنضبطة بين القوى رغم اختلافها، أو بفعل اختلافها، وأن تتدرَّج عملية بناء الهياكل الجديدة بالتجريب والتطوير. حتى الآن، تحقَّق قدرٌ من المُحاورة الناضجة؛ لكن ما يزال فريقٌ على عهده القديم مع المعارك الصفرية، ورغبة الفوز بكلِّ شىءٍ أو خسارة كل شىء دفعةً واحدة، هنا والآن، وهى مُعادلة قد لا تُريدها الدولة فى مساعيها المُستجَدّة؛ لكن الأهم ألّا تواصل التيّارات المُناوئة للسلطة جريها الحثيث نحو احتضان القطيعة، أو فرضها قهرًا على بقيّة الشركاء.

 

 

فى انتخابات مجلس النواب 2015، توصَّلت القوى السياسية لشكلٍ من التوافق على ائتلاف انتخابى، سمح بتمثيل عدد من أحزاب المعارضة ضمن هيكل «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وتكرَّر المشهد فى 2020 وقائمة «فى حب مصر». قد يختلف السياسيّون فى تقييم التجربة اتصالاً بمدى البُعد أو القرب منها؛ إلا أنها كانت قاعدةً صالحةً وقتها لإدارة توازنات القوى بدرجةٍ مُقنعةٍ لأطرافها، والدليل أن بعض الأحزاب حافظت على التنسيق فى الاستحقاقين. كان بالإمكان الاسترشاد بسابقة العمل المشترك فى إرساء تصوُّرٍ عملى للتجاوب الجماعى، ضمن نظامٍ انتخابى توحيدى مع إعادة الاتفاق على الأوزان، بدلاً من الاختصام فى صيغةٍ تبدو مُغريةً ظاهريًّا؛ لكنها قد لا تُنتج توزيعًا مُختلفًا للحصص فى القريب؛ لا سيما أن كثيرًا من الأحزاب المُستنفِرة لفكرة الخصومةِ أضعف من خوض معارك مفتوحة. وقياسًا على ذلك؛ فالدفع نحو تعديل السياسات أنجع من التفرُّغ لإثبات خطئها، والاستفادة بالطفرات الإيجابية أهم وأجدى من البُكاء على سلبيات الماضى، وقدر كبير منها يقع ضمن مسؤولية القوى التى يسَّرت تمرير السلطة سابقًا للرجعية الدينية، وعجزت عن الاشتباك الجاد والفاعل معها، ثمّ انتهجت لونًا رماديًّا من الحياد فى اختباراتٍ وجودية قاسية مع الإرهاب ومؤامرات الداخل والخارج.

 

 

إن استكمال الحوار لأجندته المُسبقة بالوتيرة والحماس اللذين صاحبا بدايته، واستقبال رأس السلطة للحصيلة باستحسانٍ وتفاعل لا لَبس فيهما؛ إنما يُشيران لرؤيةٍ ناضجة تعتمدها الدولة إزاء تلك المساحة، لتكون مُنطلقًا لإزالة رواسب الماضى، حتى ما كان ناتجًا عن سوء تعاطى الأحزاب مع المشهد العام، أو استمرار تنسيق بعض كوادرها مع الإخوان، فى أمورٍ امتدَّت من السياسى إلى الاقتصادى والدعائى. والنضج نابع من النظر إلى المنصَّة بوصفها برلمانًا نخبويًّا يبتكر قوانين عمله فى المستقبل، وليس محصورًا فى تصفية التركة القديمة فقط. تعرف السلطة أن هيكلَ المُشاركين أقرب إلى الديمقراطية التمثيلية، ولأنهم لم يُنتخَبوا من الشارع؛ فإنهم يُمثّلون قواعدهم وأيديولوجيّاتهم حصرًا، لكن ذلك لا يغنى عن قبول الناس وتسليمهم بتلك الإنابة. أمَّا الحُكم على المقبوليّة فليس مُمكنًا قبل الوصول لنتائج نهائية، ستنعكس بالضرورة على بُورصة التصويت فى استحقاقات المستقبل. أى أن «الحوار» من حيث يُرمِّم الجسور بين النُّخب والقوى السياسية؛ هو فى الوقت نفسه حملةٌ دعائيّة مُوسَّعة لكل المُتحاورين، إن أصابت غايتها على الوجه الأمثل فستحصد مزيدًا من الحضور. الضغط من أجل مكاسب استباقية قد لا يكون فارقًا فى المُعادلة الأخيرة؛ إذ يمكن أن تقتنص كامل أهدافك الظرفيّة على الطاولة، ثم لا يصير موقف الجمهور مُتجاوبًا، أى لا تتحوَّل فتوحاتُ الخُطَب الرنّانة والمُغالبات المُتأجِّجة إلى مقاعد دائمة، بدلاً من مقاعد الحوار المُؤقَّتة.

 

 

تعاطت الدولة مع الفكرة بوصفها طرحًا من مُنطلق القوّة؛ بينما رآها بعض المُعارضين تجلِّيًا اضطراريًّا لـ«فقه الأزمة». اختلاف النظرة لم يكن يُعبّر فقط عن حاجةٍ ماسّة لتطوير اللغة المشتركة؛ لكنه كان يُلخِّص إشكاليّةً ماضويَّة عابرةً للزمن، وعاجزةً عن قراءة موقع «الحوار» فى المُدوَّنة التاريخية للسلطة.. كانت أول نُسخة شبيهة من نظام الرئيس عبدالناصر بعد نحو عشر سنوات فى الحُكم، ولم يكن يُدانيه أحدٌ فى القَبول أو الشعبية، وجاءت دعوة السادات لـ«ورقة أكتوبر» بعد نصرٍ عمَّده بطلاً وطنيًّا لا مُنافس له.

كان كل ظرفٍ منهما ينطوى على سؤالٍ كبير عن الهوية، وقنوات الاتصال المجتمعية، وعلاقة الإدارة بمُنازعيها؛ لكنه لم يكن سؤالَ المحنةِ أو الاضطرار العاجز. كذلك يُمكن فحص دعوة 2022 فى ضوء تلك الأدبيَّات المُتّصلة؛ إذ لا تبادر الدولة المصرية تحت ضعفٍ أو إجبار، إنما يكون ذلك ضمن إطار يُحصِّن الرغبةَ الذاتيّة المُكتملة فى إطلاق مسارٍ بديل. صحيحٌ أننا فى سياق أعباء اقتصادية واجتماعية، نجمت عن مثيراتٍ خارجية وداخلية؛ إلا أنها تظلُّ أقلَّ وطأةً من الضغوط الشرسة فى 2013 وما بعدها. المسافة بين السؤالين: لماذا لم تذهب الدولة إلى الحوار قبل 10 سنوات؟ ولماذا اختارت أن يكون طريقها اليوم تحديدًا؟ هى بالضبط المساحة الفاصلة بين النُّضج والمُراهقة السياسية. والخلاصةُ أن استمرار نظر البعض لتمسُّك منظومة الحُكم بالحوار على أنه تصريحٌ بضعفها أو إقرار بقوَّتهم، هو من قَبيل السطحيّة التى قد تُعطّلهم عن الانتفاع الواعى باللحظة الاستثنائية، وما تُتيحه الطاولة من فُرصةٍ للتقويم الذاتى، قبل افتراض القُدرة على تعديل حدود النظام العام.

 

 

الوعى المطلوب يبدأ من الزُّهد فى أسلحة الكلام، والبحث عن مساراتٍ عملية أقدر على انتزاع المساحات، وتسويرها بالعقل والبرامج. كثيرون من أهل السياسة يُؤسِّسون مشروعية وجودهم العام على بلاغة الحِجَاج، وألاعيب اللغة، والتخفِّى وراء شعاراتٍ وجُملٍ ضخمة. بعض بيانات الأحزاب والائتلافات طوال الشهور السالفة لم تخلُ من مُطوَّلاتٍ إنشائية تبتدرها العاطفة، ولا تبتعد عن هتافات التظاهر. إذا لم تكن الدولة مُقتنعةً بالشَّراكة فلن تُؤثِّر فيها الدعايات الشعبوية، ولو كانت جاهزةً لها فآخر ما تحتاجه خُطباء المنابر. فضلاً على أن إطاحة الكُرةِ بعيدًا، وتسجيل أهدافٍ مُتوهَّمة من خارج الملعب، لن يحسما المباراة. الغاية أن يرتقى الفريق داخل المُستطيل، وأن يُحرز النقاط خلال الزمن الفعلى. أمَّا المناورة بين وقتٍ وآخر، بمُغادرة الملعب أو الجلوس فى المدرجات، فإنه يُخلى المرمى لتسديدات الخصوم، ويُوسِّع الفوارق، وقد يُسجَّل فى الأخير انسحابًا. فى السياسة لا بديل عن البقاء إلى ما بعد صافرة النهاية.

 

 

ما يبدو من مُمارسات بعض المعارضة أنهم يبحثون عن مُعاملةٍ تفضيليّة. إذا سلَّمنا بأن من سُلطة الدولة أن تفعل ذلك، وأنها راغبةٌ فيه، فالمشكلة لن تكون فى تحقُّقه، بل فى المطالبة به؛ لأنها تقع تحت شرط الإقرار بمقبوليّة تعديل قواعد المُنافسة والتمثيل إداريًّا لا شعبيًّا. المُعضلة الأخلاقية أن هذا التوجُّه محكومٌ بالانتهازية، وساعٍ إلى التخفُّف من الالتزامات المُباشرة أمام الناخب والقانون، ويدور فى حيِّز شخصانىّ، يُقيِّم البيئةَ التشاركية الواسعة بحدود المكاسب الفئويّة الضيِّقة. يبدو التناقضُ واضحًا بقوّةٍ وفجاجة بينما يستهلك الحزبيّون حديثًا طويلاً عن الأولويات والديون والعدالة الاجتماعية والدعم والخدمات، ثم يُلحقون به مُباشرةً مطالب محمومةً عن تمويل الأحزاب من المُوازنة العامة. وعندما يتداولون فى الحَوكمة والرقابة وحريّة تداول المعلومات؛ ثم لا يقع خطابهم بالتساوى على الكيانات السياسية والحقوقية وتنظيمات المجتمع المدنى. وليس سرًّا أن ملايين الدولارات تدفَّقت على مصر لصالح برامج اجتماعية وثقافية ترعاها جمعيَّات وجهات أهليّة، وكانت تُستَّف ورقيًّا من دون أنشطةٍ أو فعاليات. لعلَّ من صالح البلد والشعب أن تتقوَّى الأبنية المدنيّة، على شرط أن ينضبط الإسنادُ بالقانون، ولا يكون نتاجَ تمييزٍ أو استثناء.

 

 

إننا ونحن فى أروقة سادس أسابيع الحوار؛ فإن ما يتبقَّى أقلّ ممّا فات، وقد أُنجِز أكثر من ثُلثى القضايا، ساخنها وباردها. ربما تفصلنا أسابيع قليلة عن استكمال الحصاد، ودفع آخر حصيلة من المُخرجات إلى مُؤسَّسة الرئاسة. لا مُشكلة فى أحياز التوافق والأفكار الجامعة؛ لكن موضوعات الخلاف لن تُفضى إلى نتائج مُرضيةٍ للجميع بطبيعة الحال. قد يُحقِّق فريق غايته الكاملة فى موضوعٍ ويخسرها فى آخر، وقد تنقضى بعض القضايا فى مساحاتٍ وسيطة. أهم من جَردة حساب كلِّ تيَّارٍ أن يستبقى من التجربة ما يُعينه على التحضُّر لجولاتٍ جديدة، إن بالتحاور أو بالتنافس، لا سيّما أن السياسة تنضج بالمُمارسة وتكرار التجارب، ولا تكتمل بهبوطٍ مظلّىٍّ يُبدِّل أوضاع الحاضر بالكُليَّة، أو يُعالج اختلالات موروثة يُسأل عنها أصحابها وماضيهم. إن كلَّ خطوةٍ رصينة نحو الحوار قد تنعكس خطىً أوسع وأثبت فى مُستقبل الصراع السياسى، وكل مُناورة غير محسوبة قد تُكلِّف أصحابها زمنًا لمُداواة آثارها على أيديولوجيَّتهم وقواعدهم وفُرص وصولهم للشارع. وإذا كانت الدولة تُؤسِّس لمُستقبلها من تلك المنصَّة الجامعة، فالأَولى أن تكون تأسيسًا جادًّا لحزبيّة تتجاوز عوارَ التجارب السابقة، وتحجز موقعًا مُتقدِّمًا فى ملعبٍ مفتوح، تُكسَبُ فيه الأرض وتُحسَم النتائج بالخطط الموزونة والنقاط المُجمَّعة، وبالنَّفَس الطويل المُنظَّم، وليس بالارتجال والعشوائية والأهداف الخاطفة.