قضت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية متعاقد وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.
قالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33 المؤرخ 3/9/2019 ، كما اختلس الصنف رقم 71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتهم بنحو 70 ألف و242 جنيهاً لنفسه واصطناع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.
الطاعن اعترف باختلاس الأصناف المنوه عنها حيث قالت المحكمة إن ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه ، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات ، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم 39 لسنة 2021 ، حيث أقر بقيامه باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وقام بالتصرف فيها ببيعها ، كما أقر بقيامه بتحرير أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون ، وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة وقلة راتبه ، وأضاف أنه قام بسداد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين .مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتاً يقينياً.
