قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الأول من شهر أكتوبر 2024 يأتي استجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب.
وتابع مروان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية،:" تأكدوا أن قضاة مصر قادرين على حمل المسؤولية ورعاية مصالح الوطن فى كل وقت".
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
