ثمن وزير العدل الفلسطينى محمد الشلالدة الموقف المصرى الواضح والثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه دعم ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى تقرير مصيره.
وقال الشلالدة -فى مداخلة لقناة إكسترا نيوز الإخبارية- "إن مصر قدمت عبر السنوات الماضية الغالى والرخيص من أجل القضية الفلسطينية ومازالت مصر موقفها ثابت وداعم للحقوق المشروعة ومنع الهجرة والتهجير القسرى للشعب الفلسطيني" ، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تقدر وتثمن الموقف المصرى فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام الدول العربية والمنظمات الإقليمية وفى كافة ساحات العدل الدولية.
وأضاف أن ما يرتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال فى قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية، يدخل فى منظومة الجرائم الدولية، وتنعقد على هذه الجرائم المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الإقليمى والوطنى والدولي، كما أن جريمة الإبادة الجماعية تنعقد عليها مسئولية جنائية ومدنية بالضرر والتعويض وهذه القضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية وننتظر قريبا ما سيصدر عنها من تدابير مؤقتة من أجل وقف الاستمرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع أنه فى ظل عجز وفشل مجلس الأمن وهو المسئول عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين فى قطاع غزة وفى العالم أجمع، لجأت دولة جنوب أفريقيا ودول العالم إلى محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة وتحميل إسرائيل المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ـ منوها بأن سلطات الاحتلال وخلال حربها على قطاع غزة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى وبحق السكان المدنيين والأعيان ولم تحترم أى مبدأ من مبادئ القانون الدولى الإنساني، حيث تم الاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية فى قطاع غزة وهذه تعتبر جريمة دولية وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية لاهاى لعام 1954 وبالتالى هذه مسئولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة اليونيسكو وكافة المنظمات من أجل وضع حد وتوفير الحماية لهذه الممتلكات.
وأوضح وزير العدل الفلسطينى أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة ماديًا من خلال توفر قتل أفراد الشعب الفلسطينى بشكل جزئى على أساس اسمى وعرقى ودينى وعنصرى وإلحاق الضرر الجسدى الجسيم بالشعب الفلسطينى وإخضاعه عمدًا لأحوال معيشية سيئة من خلال التجويع وعدم وصول الإمدادات الغذائية والطبية وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب من اعتداء على المستشفيات وقتل النساء والأطفال والنقل القسرى للسكان المدنيين، أما بالنسبة للركن المعنوى فقد تم إثباته من خلال التصريحات والتعليمات والأوامر التى صدرت من قبل القادة الإسرائيليين بدءًا من رئيس الوزراء.
وشدد على أن الدعم اللامحدود لإسرائيل قد تغير بشكل ما بسبب الضغط الدولى والتضامن من الشعوب العربية والإسلامية الداعمة للحقوق والحريات والمحبة للسلام ، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى هو المسئول عن محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولى من أجل المحافظة على الأمن والسلم فى العالم.
