فى الوقت الذى أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يفرض على الاحتلال الإسرائيلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية فى غزة، تواصل قوات الاحتلال تحدى العالم والقوانين الدولية وتستبق لفرض منطقة عازلة وتهدم الآلاف من المنازل وتقلص مساحة قطاع غزة.
إقدام الاحتلال على إنشاء المنطقة العازلة على طول محيط الأراضى الفلسطينية بمزاعم منع هجمات المقاومة، سلوك عدوانى يمثل جرائم حرب، حيث إن كل إجراءات الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بجانب مخالفتها للقوانين الدولية ولاتفاقات فهى لم تنجح فى تأمين المحتل، وتؤكد الاتهامات التى وجهتها دعوى جنوب أفريقيا للاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما أنها تخالف نص قرار محكمة العدل الدولية الذى يلزم الاحتلال بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى القطاع بشكل فورى.
يأتى هذا فى وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إحالة القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن فورا مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وهو على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها.
وزارة الخارجية المصرية رحبت بقرارات المحكمة، فى بيان لها مشيرة إلى أن أهمية أن تتوقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدى أو المعنوى بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادى لهم، ومطالبة المحكمة المحتل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فورى.
وشددت مصر بحسب بيان الخارجية على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة، وتقول مصر إنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة مثلما قضت المحكمة فى حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التى أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين فى القطاع، وطالبت إسرائيل بالتنفيذ الفورى لكل التدابير التى وردت فى قرار محكمة العدل الدولية، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التى تُمارس ضده، والتى راح ضحيتها أكثر من 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وجددت مصر دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، ومواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وهو ما كان موضوع الاتصال الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذى تناول بجانب العلاقات الثنائية، الأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الحرب فى قطاع غزة، وتطورات جهود التوصل لوقف إطلاق نار إنسانى، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع فى اتجاه خفض التوتر وإنهاء العدوان.
وأكد الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى أن مصر ستستمر فى جهودها لتقديم الدعم لأهالى القطاع، مؤكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف، وعبر بايدن عن دعم الولايات المتحدة لجهود مصر لإنفاذ المساعدات الى قطاع غزة.
وحسب بيان البيت الأبيض فقد ناقش الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة التنسيق الوثيق بينهما لتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك إقامة دولة فلسطينية.
ومع هذه المساعى والاتصالات فإن سلوك الاحتلال الإسرائيلى فى إقامة منطقة عازلة وهدم آلاف المنازل، يضاعف من تعقيد الأزمة خاصة مع كون هناك أنباء حسب فاينانشيال تايمز عن كون هذا محل خلاف بين بايدن ونتنياهو، وان الإدارة الأمريكية تعارض أى تحركات تؤدى لتقليص أراضى غزة، لكن جلسة مجلس حول قرار محكمة العدل الدولية سوف يكشف مواقف الدول الكبرى، ومدى دعمها لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ووقف العدوان، وإتاحة الفرصة لمبادرات تنهى الحرب وتوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى غزة.
