فى خطوة إيجابية، شهد الدين العام الخارجى اتجاها تنازليا مما يؤكد للمؤسسات الدولية والعالم والمستثمرين أن مصر دولة قادرة على الالتزام بسداد التزاماتها المالية الخارجية فى موعدها حتى فى أصعب الأوقات والأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.
وتراجع الدين الخارجى لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجارى - يناير إلى يونيو – مقارنة بنهاية ديسمبر الماضى، حسبما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
تراجع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى زاد فيه الاحتياطى النقدى الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 بزيادة أكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
صندوق النقد الدولى أكد أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 – 2025، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 – 2029.
