علق النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا: إن الحكم تعرض للقيمة الإيجارية وطالب مجلس النواب بعمل قانون لتعديل القيمة الإيجارية والحكم لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية.
وأكد خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون والمحكمة قالت أنه لابد ان يصدر هذ القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي من مجلس النواب، ليكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن في القانون القديم .
وأشار إلى أن تحديد القيمة الإيجارية ميسرة وكان هناك تكليف للجنة الإسكان لدراسة موضوع الإيجارات في الإيجار القديم، وتم عمل دراسة محترمة تساعد في اتخاذ القرار، ودرسنا أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن والقوانين التي صدرت من 1920 وحتى الآن، وإحصاءات عدد الشقق والمساكن وعدد ما يتم شغله للسكن أو غير السكن سواء تجارى أو صناعى أو تجارى وعدد الشقق المغلقة ، أي أن جزءا كبيرا من المهمة جاهز ، ولن يتم مساواة القيمة الإيجارية لشقة في جاردن سيتى بأخرى في بولاق أو شبرا، ولدينا الكثير من الحلول والآراء التي ستحدث التوازن بين طرفى العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة