خلصنا من اللي كانوا بيخشوا السوق من غير نظام، واللي كانوا بيغرقونا بمنتجات مضروبة وجودتها ضعيفة. التعديل الجديد لقانون سجل المستوردين هو الخطوة اللي كانت ناقصة لتنظيم السوق فعلاً. دلوقتي، اللي هيستورد هيبقى جاد، والسوق هيبقى أنظف، والمنتجات اللي بتوصلنا هتكون على قد الفلوس اللي بندفعها.
إيه كان القانون القديم؟
القانون القديم كان بيحط قواعد وشروط للمستوردين عشان يدخلوا السوق. لكنه كان بيعاني من شوية مشاكل، زي إنه:
•بيحد من نسبة الملكية الأجنبية في الشركات.
•بعض التعقيدات في موضوع تسجيل الشركات، خصوصًا لو حصل أي تغيير في اسمها أو هيكلها القانوني.
•مفيش مرونة في التعامل مع الورثة لو المستورد توفى.
•والقضايا اللي بتتعمل بسبب المخالفات كانت بتاخد وقت طويل في المحاكم.
إيه الجديد في القانون؟
التعديل الجديد بيقدم تغييرات كبيرة تخلي السوق مرن أكتر وجذاب للاستثمار. أبرز التعديلات:
1. نسب الملكية الأجنبية زادت: دلوقتي المستثمر الأجنبي يقدر يمتلك أكتر من 49% من شركات الاستيراد، بشرط الشركة تلتزم بشغلها وتستمر 10 سنوات.
2. إعادة قيد الشركات بسهولة: لو شركة غيرت اسمها أو عدلت بياناتها، مش هتحتاج تبدأ التسجيل من الأول واعتبار ذلك تعديلًا للبيانات وليس قيدًا جديدًا.
3. تسهيلات للورثة: لو صاحب الشركة مات، الورثة عندهم سنة ونص عشان ينظموا أمورهم ويكملوا نفس النشاط.
4. التصالح في المخالفات: أي مستورد يعمل مخالفة ممكن يتصالح ويدفع غرامة بدل ما الموضوع يدخل المحاكم ويتعقد.
إيه الفرق بين القديم والتعديل الجديد؟
القانون القديم كان بيخلي الدنيا فيها بعض التعقيدات للمستوردين والمستثمرين الأجانب، لكن التعديل الجديد بيخلي الإجراءات أسهل وأوضح واكثر تشجيعا. ده معناه إن الشركات الأجنبية هتدخل السوق المصري بثقة، والمستوردين هيلاقوا تسهيلات تساعدهم يكملوا شغلهم من غير تعطيل.
المنفعة اللي هتلمس كل الأطراف:
للمستثمرين:
• السوق المصري بقى جاذب أكتر ليهم.
• الإجراءات بقت واضحة وسريعة.
للصناعة المحلية:
• المنافسة هتزيد والجودة هترتفع.
• الصناعات المحلية هتطور نفسها عشان تنافس المنتجات المستوردة.
للدولة:
• هتجذب استثمارات أكتر.
• هتزود دخلها من الرسوم والضرائب.
• هتقلل الضغط على المحاكم.
للمواطن البسيط:
• منتجات بجودة أعلى : لما يتم تصفية السوق، المنتجات اللي هتوصل للمواطن هتكون بجودة أحسن
• تثبيت الأسعار شوية: لو التعديل قلل دخول المنتجات الرديئة، الصناعة المحلية هتتنفس وهتبقى فيه منافسة عادلة.
• حماية المستهلك : هيتجنب شراء منتجات مضروبة أو
• مخالفة.
• فرص شغل جديدة من الاستثمار اللي هيدخل.
التعديل الجديد بيحط مصر في مكانة أفضل بين الدول اللي بتستثمر في السوق العالمي. المستثمرين هيلاقوا بيئة مريحة، والصناعة المحلية هتاخد دفعة كبيرة للأمام. ده معناه إن الاقتصاد هيكبر بطريقة منظمة ومستدامة، وده هينعكس في النهاية على كل واحد فينا.
واخيرا ، مش كل تعديل قانوني بيفرق في حياتنا، لكن القانون ده مش عادي. ده خطوة جديدة في طريق تحسين الاقتصاد، خطوة بتقول للمستثمرين: "مصر جاهزة ليكم"، وبتقول للمواطن البسيط: "استنى الجاي أحسن". الاقتصاد المصري بيتحرك للأمام، ولو فضلنا ماشيين بنفس العقلية دي، المستقبل هيكون مليان فرص وتفاؤل حقيقي.
