قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن حزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورية لحماية المواطن ضد الأزمات الاقتصادية، تعبر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها فى إدارة الأزمة الإقتصادية بكفاءة عالية.
وأشاد سعد الدين بخطة الدولة المتوازنة فى عبور أزماتها الاقتصادية بخطى ثابتة، رغم التأثيرات السلبية المحيطة إقليميا وعالمياً، مؤكدا بأن ما شهدته مصر فى تراجع شديد لأسعار سعر الصرف فى الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية يؤكد قوة وحرص الدولة على إدارة هذا الملف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرا بأن الإجراءات الأخيرة تعكس ذلك.
وفى سياق متصل قال رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الحكومة تضع المواطن المصرى البيسط دائما فى اعتبارها، وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى فى تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجا ضد الموجات التضخمية الطاحنة، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على كافة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الإجراءات زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة