خبراء بالأمم المتحدة يتهمون إسرائيل بارتكاب جريمة حرب فى مستشفى ابن سينا بالضفة

حذر خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن عمليات القتل التى نفذتها إسرائيل خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا فى مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي.

وأضاف الخبراء - فى بيان اليوم /الجمعة/ فى جنيف - ومنهم بن سول المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب، وموريس تيدبال-بينز المقرر الخاص المعنى بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أن حوالى 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلى (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين فى زى أطباء وممرضات ومدنيات وتم التقاطهم على كاميرا المراقبة وهم يحضرون كرسيا متحركا ودمية فى حاملة أطفال إلى المستشفى وبعد دخول جناح إعادة التأهيل أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوى وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر وشقيقه محمد أيمن الغزاوى وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.

وأكد الخبراء أن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، وقالوا إنه ربما كان يحق للقوات الإسرائيلية على الأغلب اعتقالهم أو احتجازهم ولكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة وبدلا من ذلك اختارت إسرائيل قتلهم فى انتهاك صارخ لحقهم فى الحياة، وشدد الخبراء الأمميون على أن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج فى المستشفى يرقى إلى جريمة حرب وذلك فى إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.

ولفت الخبراء إلى أنه من خلال التنكر فى صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا للوهلة الأولى، جريمة حرب تتمثل فى الغدر وهو أمر محظور فى جميع الظروف، ودعا البيان إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولى بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها أو المساعدة فى ارتكابها مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفى فى المستقبل وتوفير الحماية لهم إضافة إلى تقديم تعويضات للضحايا. 

وشدد الخبراء على قلق المجتمع الدولى الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التى تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولى المزعومة التى يرتكبها أفرادها، وقال الخبراء إنه فى غياب تحقيق سريع فى عمليات القتل فإنهم يحثون المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق .